«فتحى»: 1.6 مليار جنيه مبيعات مستهدفة خلال 2018
تعتزم شركة مانفودز «ماكدونالدز مصر» إضافة 13 فرعاً جديداً باستثمارات 100 مليون جنيه، خلال العام المقبل.
وقال علاء فتحى، مدير عام الشركة، إن «ماكدونالدز» تستهدف زيادة فروعها من 97 إلى 110 أفرع، الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وأوضح أن الشركة تعتزم افتتاح 3 فروع جديدة قبل نهاية العام الجارى، و10 أخرى خلال العام المقبل، باستثمارات 100 مليون جنيه.
وذكر أن «ماكدونالدز» استثمرت 85 مليون جنيه فى السوق المصرى العام الحالى؛ لإضافة عدد من الفروع، وأنها مستمرة فى التوسع العام المقبل.
وأشار إلى خطة الشركة لزيادة مبيعاتها 15% العام المقبل، لتصل إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار متوقع تحقيقها بنهاية 2017.
وأشاد «فتحي» بالخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة، خلال الأشهر الأخيرة، وقال «رغم صعوبتها لكن ستسهم فى تحسين الأوضاع الفترة المقبلة».
وقال إن الاقتصاد كان يحتاج خطة إصلاح قوية لتصحيح الأخطاء التى أصابته خلال السنوات الماضية، وأثرت على النمو بصورة كبيرة.
وأضاف: «الاقتصاد كان ينمو حتى نهاية عام 2010، وكان العديد من المؤسسات تخلق الكثير من فرص العمل، لكن النمو لم يكن مستداماً».
ووصف «فتحى» القرارات الحكومية، خلال الفترة الماضية، بالمهمة، وأنها ستسهم فى جذب استثمارات جديدة للسوق بمجرد انتهاء عملية الإصلاح.
وقال: «الحكومة كانت تدعم العملة المحلية، وتعطيها قيمة غير حقيقية، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ما أثر على تنافسية السلع المصرية فى الأسواق الخارجية».
وأشار إلى أن قرار التعويم أتاح الفرصة للمصدرين للتوسع فى أسواق جديدة، وتقديم أسعار منافسة، لكن الأمر يتطلب رفع معدلات الجودة، أيضاً، لتحقيق النتائج المرجوة منه.
وذكر أن الآثار السلبية الناتجة عن «التعويم» لن تستمر طويلاً، وستظهر النتائج اﻹيجابية الفترة المقبلة، كما سيسهم قانون الاستثمار الجديد فى تشجيع الاستثمار بالقطاعات الصناعية المختلفة.
وقال «فتحى»، إن التحدى الحقيقى الذى يواجه الحكومة، حالياً، هو ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له فى تاريخ الاقتصاد المصرى، متأثراً بقرارات الحكومة الخاصة برفع أسعار الوقود والكهرباء.
وأضاف أن التعديلات التشريعية التى تقوم بها الحكومة خاصة قانون الاستثمار ضرورية لمواكبة التطورات الكبيرة فى الاقتصاد.
وتابع: «العديد من القوانين لها إيجابيات وسلبيات، ونأمل أن تستشير الحكومة المختصين وأصحاب الصناعات المختلفة عند سن القوانين لوضع قوانين أكثر ملاءمةً لجميع القطاعات لتحقيق الاستفادة القصوى منها».
وشدد على أهمية تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام للرسمى، لتحقيق أقصى استفادة منه، وقال إن الأمر يحتاج حوافز حكومية سريعة وفورية.
