وافقت العمومية غير العادية لشركة الحفر الوطنية، على تعديل المواد 21 و27 و46 و47 من النظام الأساسي للشركة.
وتتعلق المادة 21 من النظام الأساسي بتشكيل مجلس الإدارة المسؤول عن تعيين الجمعية العمومية؛ ليصبح مؤلفاً من رئيس المجلس والعضو المنتدب، وعضوين له.
وأقرت العمومية تعديل المادة 27، حيث تضمنت حضور 3 أعضاء على الأقل لإجتماعات مجلس إدارة الشركة.
وبحسب التعديل المقرر للمادة 46، لا يكون انعقاد العمومية العادية صحيحاً إلا بحضور مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
أما نسبة حضور الجمعية العامة غير العادية، فقد أُقر بتعديلها لتبلغ 50% من رأس المال على الأقل بدلاً من ثلاثة أرباع قبل التعديل.
ووافقت العمومية على تفويض حسام الدين عاطف، وعفيفي كمال عفيفي صقر، وأحمد ماهر مصطفى، ومجدي إسماعيل خليل، للتصديق على تلك القرارات من الهيئة العامة للاستثمار، والغرفة التجارية، والتأشير به أمام السجل التجاري.
وأنهت شركة “سنرجي القابضة” كافة الإجراءات المتعلقه بتخارجها من شركة “الحفر الوطنية” مع تحويل كل الأسهم لصالح الطرف المشتري واستلام قيمة البيع البالغة 9.94 مليون دولار في حسابها نقداً.
وأوضحت سنرجي أنه لايوجد أثر لعملية البيع لأنه تم احتساب الأثر في بيانات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مستثنيةً تسجيل خسائر بنحو 60 ألف دينار فروق العملة ورسوم التحويل.
يشار إلى أن خسائر سنرجي بلغت في العام الماضي 4.7 مليون دينار، مقابل خسائر بنحو 713.4 ألف دينار عام 2015، بارتفاع في الخسائر نسبته 558.8%.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت 19 يوليو الجاري تنفيذ 4 صفقات بيع على أسهم الحفر الوطنية، موضحة أن سنرجي القابضة باعت عدد 500 ألف سهم (كامل حصتها) من أسهم شركة الحفر الوطنية بقيمة 416.7 ألف دولار.
وفي فبراير الماضي، وافق مساهموا الحفر الوطنية على إتمام عملية البيع لكامل أسهمهم لصالح العميل أحمد رشاد محمد (عضو مجلس إدارة)، بسعر 8.335 دولار للسهم.
ووقعت شركة سنرجي القابضة، في سبتمبر الماضي، العقود النهائية لبيع حصتها البالغة 60% في شركة الحفر الوطنية – مصر بقيمة 3.35 مليون دينار كويتي؛ ما يعادل 98.3 مليون جنيه مصري (11.1 مليون دولار).
