«مجلس الدولة» ينتهى من مراجعة «لائحة الاستثمار» ويرسلها للحكومة الأسبوع الجارى

رفع تقرير لـ«الرئاسة» بالقوانين التى تمت مراجعتها.. وعقود «الضبعة» خلال أيام

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، استعداداً لإرسالها لمجلس الوزراء، قبل نهاية الأسبوع الحالى لإقرارها.

وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن قسم التشريع بمجلس الدولة سيعقد اجتماعاً مع مسئولين بوزارة الاستثمار؛ لمناقشة الملاحظات التى تم تعديل صياغتها قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، صدَّق على قانون الاستثمار الجديد، مطلع يونيو الماضى، بعد تضمينه التعديلات التى طلب مجلس النواب إدخالها عليه.

ويستعد قسم التشريع بالمجلس لرفع تقرير مفصل لرئاسة الجمهورية عن القوانين التى تمت مراجعتها خلال العام القضائى 2016- 2017، ويبلغ عددها (200 مشروع قانون ولائحة وعقد)، قبل بدء العام القضائى الجديد الذى ينطلق أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر، أن قسم التشريع يسعى للانتهاء من جميع مشروعات القوانين واللوائح والعقود المعروضة عليه، ومن بينها عقود محطة الضبعة النووية قبل نهاية سبتمبر الجارى.

وأوضحت المصادر: «من ضمن القوانين التى راجعها المجلس، قانون الضريبة على القيمة المضافة والاستثمار والخدمة المدنية والمحليات والإعلام وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتنقيب عن الآثار، وبعض قرارات وزير الداخلية وغيرها».

وقال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة لـ«البورصة»، إنه كلف عدداً من أعضاء من قسم التشريع، بحصر جميع القوانين خاصةً الاقتصادية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات طويلة لإخطار الحكومة بالنظر فيها مع بداية العام القضائى الجديد لتتلاءم مع المرحلة المقبلة.

وأضاف «أبوالعزم»: «يوجد العديد من القوانين التى تحتاج مراجعة منها قانون المبانى رقم 119 لسنة 2008 وجميع التشريعات المتعلقة بالثروة العقارية، وبعض التشريعات الخاصة بالمنشآت السياحية وإشغالات الطرق وغيرها».