وزارة الصناعة تراجع الواردات خلال شهر أغسطس الماضى بنحو 50%، بالتزامن مع زيادة الصادرات بنسبة 12%، وهو ما ساهم فى تراجع العجز فى الميزان التجارى بنسبة 74% مسجلاً 1.13 مليار دولار مقابل 4.367 مليار دولار خلال الشهر ذاته من 2016.
وسجلت واردات أغسطس الماضى 3.41 مليار دولار مقابل 6.77 مليار دولار وارتفعت الصادرات إلى 1.912 مليار دولار 1.709 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى، وكان قطاع الحاصلات الزراعية هو الأكثر تراجعاً فى الواردات بنسبة تصل 91%.
وقال مصطفى النجارى عضو شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية، إن وفرة الإنتاج الزراعى وارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة وراء تراجع واردات القطاع بصورة كبيرة، خاصة منتجات التفاح بأنواعه وبعض أنواع الفاكهة الأخرى التى عزف المستهلك عن شرائها لتضاعف أسعارها بعد تعويم الجنيه وفرص رسوم جمركية على الواردات.
وذكر محسن التاجورى نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن واردات الأثاث تراجعت نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
وقال حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين، إن الفترة الماضية شهدت تراجعاً فى معدلات استيراد العديد من السلع بعد ارتفاع سعر الصرف وتكلفة الاستيراد بجانب الشرووط المقيدة للاستيراد، ما دعم الطلب على البديل المحلى.
وتصدر قطاع الكيماويات والأسمدة قائمة الصادرات الأكثر نمواً فى أغسطس الماضى بنحو 58%، وقال هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن أحد أسباب زيادة الصادرات العام الحالى تحول المنتجين إلى الخامات المحلية، لخفض تكلفة الإنتاج، وبالتالى السعر النهائى للاستفادة من تحرير سعر الصرف، ما منح المنتج المصرى ميزة تنافسية فى الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيان الرقابة على الصادرات والواردات احتل قطاع الغزل والنسيج المركز الثانى بنمو 26% والصناعات الغذائية بنحو 20% ثم الملابس الجاهزة بـ 19%، بينما احتلت الصناعات اليديوية المركز الرابع بنسبة 18%.
وقالت راندا فهمى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، إن معدل النمو فى الصادرات جيد، ويأتى ضمن خطة الوزارة لزيادة الصادرات من جميع القطاعات بنسب تتراوح بين 10 و20%.
وسجلت الصادرات الهندسية نمواً 15% ثم قطاع المفروشات 13% والحاصلات الزراعية نمت صادراتها 11%.
وقال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الزيادة التى حققتها صادرات الزراعة فى الشهور الـ8 الأولى خطوة جيدة نحو عملية التنمية، خاصة أن إجمالى صادرات 2016 لم ترتفع عن 2015 بأكثر من 5%.
وأشار إلى أن الزيادة فى قيمة الصادرات الزراعية وليس فى الكميات وذلك بفضل تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الامر الذى منح المنتج المصرى ميزة تنافسية فى الأسواق العالمية.
