«بلومبرج»: البيانات مخيبة للساسة سواء تعانى المملكة من ركود أم لا
انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية، ربعين متتاليين، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، إذ تتصدى المملكة لانخفاض أسعار البترول وتكافح من أجل مواكبة الإصلاحات الاقتصادية.
وكشفت البيانات الرسمية أن إجمالى الناتج المحلى للمملكة، تراجع بنسبة 1% فى الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى عندما توسع بنسبة 0.9% بعد انكماشه بنسبة 0.5% فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2017.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، يقود عملية التحول فى أكبر اقتصاد عربى، فى وقت تراجعت فيه أسعار البترول الخام إلى نصف ذروتها عام 2014.
وأضافت أنه فى ظل سعى السلطات للحد من اعتماد المملكة على البترول، فإنها أيضاً تقود الجهود بين أعضاء منظمة «أوبك» وبعض المنتجين الرئيسيين الآخرين لتعزيز الأسعار عن طريق خفض الإنتاج، الأمر الذى أدى إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالى للبترول فى المملكة بنسبة 1.8% خلال الربع الثانى، مما أثر على النشاط العام.
وأظهرت البيانات أيضاً استمرار المعاناة فى الصناعات غير النفطية مع الجهود الرامية إلى إصلاح الاقتصاد وتعزيز المالية العامة.
وأوضحت البيانات، أن الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى وهو المحرك الرئيسى لخلق فرص العمل قد توسع بأقل من 1%، مدفوعاً بالقطاع الحكومى.
وقال محمد الحاج، وهو استراتيجى للأسهم فى المجموعة المالية «هيرميس» فى دبى، إن المملكة تعانى من تراجع الإنفاق الرأسمالى فى الوقت الراهن.
يذكر أن الاقتصاد السعودى لم ينكمش على مدى ربعين متتالى منذ عام 2010 على الأقل.
وقال زياد دواد، الاقتصادى فى وحدة التحليل والتحرى فى «بلومبرج»، إن اكثر ما يقلق المحللين هو نسبة النمو البالغة 0.6% فى الاقتصاد غير البترولى فى السعودية، وهو ما يعكس التخفيض فى الإنفاق الحكومى وضعف الطلب الاستهلاكى.
واوضح داود أن معدل النمو هذا، غير كافٍ لتخفيف آثار تراجع أسعار البترول ولتقليص معدل البطالة.
وأظهرت البيانات، أن الشركات والمستهلكين، لايزالوا يعانون لمواكبة السياسات الحكومية، إذ ارتفع نشاط القطاع الخاص بنسبة 0.4%، مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.9% فى الأشهر الثالثة السابقة.
وقالت كبير الاقتصاديين فى بنك أبوظبى التجارى، مونيكا مالك، إن ما نراه هو الركود فى النشاط غير النفطى، مضيفة أن بيانات الربع الثانى تظهر أن الطلب كبير جداً حتى بعد أن ألغت الحكومة قرار خفض او تجميد العلاوات والبدلات لموظفى الدولة.
