ضغط التراجع الشديد في القروض الشخصية وحجم الإئتمان الموجه للقطاع الخاص بالإمارات، على إجمالي الإئتمان الذي منحته البنوك في أغسطس الماضي، ليفقد 1% من رصيده.
وأظهر تقرير المؤشرات المصرفية الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي اليوم الإثنين، إنخفاض إجمالي الإئتمان ببنوك الإمارات إلى 1.790 تريليون درهم بنهاية يوليو مقارنة بـ1.594 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي.( الدولار يعادل 3.67 درهم)
جاء ذلك بضغط من الإنخفاض الذي شهدته محفظة الإئتمان المحلي، والتي فقدت نحو 20 مليار درهم خلال شهر واحد، لتسجل 1.442.7 تريليون درهم، مقابل 1.461 تريليون بنهاية يوليو، بانخفاض 1.3%، بينما ارتفع الائتمان الموجه لغير المقيمين بقيمة 3.4 مليار درهم.
وجاء التراجع الأكبر في الائتمان المحلي من نصيب القطاع الخاص، الذي فقد 1.6% بقيمة 17.6 مليار درهم، ليسجل 1.065 تريليون درهم بدلا من 1.082.8 تريليون درهم بنهاية يوليو.
ويتكون الائتمان المحلي من االائتمان الموجه للحكومة، والقطاع العام، والخاص، والقطاع التجاري والصناعي، والأفراد، والمؤسسات المالية غير المصرفية.
كما فقد بند القروض الشخصية 20.6 مليار درهم خلال شهر أغسطس فقط، بنسبة انخفاض 5.8% لتسجل 332.8 مليار درهم بدلا من 353.4 مليار درهم في يوليو.
وبذلك تصل القروض الشخصية في الإمارات إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام، حيث صعدت من 336 مليار في يناير إلى 341 مليار في فبراير، و345 مليار في مارس، وارتفاع طفيف في ابريل، قبل أن تبلغ 347 مليار في مايو و349.3 مليار في يونيو فـ 351.9 مليار في في يونيو.
جكما انخفضت القروض التي حصل عليها القطاع العام الإماراتي 1.8% ليسجل 176.4 مليار درهم بدلا من 179.6 مليار بنهاية يوليو.
أما القطاعات التي ارتفع حجم الإئتمان الذي حصلت عليه خلال أغسطس الماضي فتمثلت في الحكومة التي زادت قروضها بقيمة 1.7 مليار درهم فقط بنسبة 0.9%، والقطاع التجاري والصناعي الذي زادت محفظة قروضه بـ 3 مليارات درهم ليسجل 732.4 مليار درهم.
وزاد الائتمان الذي حصلت عليه المؤسسات المالية غير المصرفية بقيمة 100 مليون درهم فقط، ليرتفع إلى 19.6 مليار درهم.
