تتجه الحكومة لفرض ضريبة جديدة على التبغ والسجائر خلال الفصل التشريعى الحالى والذى بدأ اليوم فى إطار خطتها لزيادة الحصيلة الضريبية من القطاع.
ووفقا للبيان المالى للموازنة تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية من التبغ والسجائر بقيمة 7 مليارات جنيه.
وقالت مصادر من وزارة المالية إن هناك اتجاها لتوسيع شرائح الضريبية فضلا عن زياده الضريبة القطعية الحالية.
وتستهدف الموازنة العامة تحقيق حصيلة ضريبية من تعديلات الضريبة على التبغ والدخان لتصل إلى 54 مليار جنيه.
واضافت المصادر أن زيادة الضريبة على التبغ تأتى ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية.
وكانت “البورصة” نشرت قبل شهور المناقشات التى تدور بين الوزارة وصناع السجائر الذين أيدوا الخطوة لكنهم اختلفوا مع الحكومة حول نطاق الضريبة الجديدة.
وقال عدد من ممثلى الشركات المنتجة للتبغ انه لا يوجد اعتراض على زياده الضريبة على التبغ أو الدخان، لكن لابد من وجود 3 شرائح للتطبيق وتراعى البعد الاجتماعى وعدم المساواة فى الأعباء الضريبية بين الشريحة المتوسطة والفاخرة.
وذكروا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لم تعقد اجتماعات فى الأسابيع الأخيرة، بعد الاجتماعات التى عقدت بين الجانبين قبل انتهاء الدورة التشريعية الماضية.
وشملت المناقشات التى تمت فى يونيو الماضى إمكانية توسيع الشرائح الضريبة الحالية، أو دمجهما فى شريحتين فقط، وفرض ضريبة قطعية.
ورفعت الشركة الشرقية أسعار عدد من منتجاتها فى يوليو الماضى بقيمة تتراوح بين 50 قرشا و2.25 جنيه.
وكان منتجو السجائر قد رفعوا اﻷسعار عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل نحو سنة، كما رفعوها مرة أخرى بداية العام الحالى لتغطية التكاليف التى ارتفعت بعد تحرير الجنيه.
