«قابيل»: توقيع الاتفاق النهائى قبل نهاية العام الجارى بشرق بورسعيد
استأنفت الحكومتان المصرية والروسية مفاوضات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، بعد إعلان الأخيرة توقفها الشهر الماضي.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة ستوقع عقود إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، قبل نهاية العام الجاري، وستكون بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وأضاف خلال لقائه مع جورجى كالامانوف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، والوفد المرافق له، إن المنطقة الصناعية سيتم إنشاؤها فى منطقة شرق بورسعيد بمحور قناة السويس، على مساحة 5 ملايين متر مربع، باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار، وتكاليف إنشاء تبلغ 190 مليون دولار.
كانت روسيا قد أجّلت إجراءات توقيع عقود انشاء المنطقة الصناعية الروسية إلى العام المقبل بسبب تغيير صيغة الاتفاق، وفقًا لتصريحات وزير التجارة الروسى، دينيس مانتوروف، نقلتها وكالة سبوتنك الروسية.
وأشار «قابيل» فى بيان للوزارة، أمس الثلاثاء، إلى أن المنطقة ستمثل عامل جذب كبيرا لمجتمع الأعمال الروسى للاستثمار فى مصر، فضلًا عن جذب شركات من دول الاتحاد الاقتصادى الروسي، للاستثمار فى مصر، فى ظل مفاوضات توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.
وقال علاء عز، الأمين العام لمجلس الأعمال المصرى ـ الروسى لـ«البورصة»، إن العقود سيتم إبرامها على هامش اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة، فى موسكو، خلال الأشهر المقبلة، بحضور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
وأوضح «عز» أن تأجيل توقيع العقود كان بسبب رغبة الجانب الروسى فى إقامة المنطقة فى شرق بورسعيد، ورغبة الحكومة المصرية فى إقامتها فى منطقة خليج السويس.
وقال جورجى كالامانوف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، إن الحكومة الروسية أعدت الخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الجديدة.
وأوضح «كالامانوف» أن المفاوضات بين الحكومتين المصرية والروسية، تسير نحو التوصل لاتفاق نهائى والتوقيع على الاتفاق الخاص بالمنطقة خلال الأشهر المقبلة.
وتعمل 417 شركة روسية فى مصر باستثمارات 62.8 مليون دولار، يتركز أغلبها فى قطاعات السياحة والقطاعات الخدمية والإنشائية والاتصالات.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا خلال 7 أشهر الأولى من العام الجاري، نحو 2.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث حققت الصادرات المصرية ما يقارب 388 مليون دولار، مقابل نحو 305 ملايين دولار، بنسبة زيادة 27%.
