أعدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، دراسة حول تطبيق قرار وزارة التموين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، على أن يتم تقديمها للوزارة خلال الاجتماع المزمع خلال أسبوع.
قال محمد الدماطى، العضو المنتدب لشركة دومتى للصناعات الغذائية، إن التصور الذى تعده الغرفة يتضمن أسباب صعوبة تطبيق القرار، ويمكن أن محو السعر من على بعض المنتجات نتيجة لمواد التعبئة والتغليف المستخدمة ﻷن بعض الخامات لا تحتفظ بالكتابة عليها.
وتابع الدماطى، أن أسعار بعض المنتجات متغيرة نتيجة التغييرات فى الاسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج، كما أن كتابة الأسعار على المنتجات، ضد اقتصاديات السوق الحر ويصعب تطبيقه.
وذكر أنه حال تطبيق القرار سوف تضطر بعض الشركات ﻹقرار سعر مرتفع يسمح لها بخفض ورفع الأسعار حال ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتكاليف.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قراراً فى شهر يوليو الماضى ينص على إلزام جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تُعبأ محلياً بتدوين سعر المنتج على العبوة على أن يتم تطبيق القرار بداية من العام المقبل.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس الإدارة، إن الغرفة ستجتمع بالأطراف المعنية عقب الانتهاء من الدراسة لمناقشتها والوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.
وأضاف أن الوزارة كانت اجتمعت بالغرفة للتشاور حول القرار، وأصروا على أهمية تطبيقه لتنظيم السوق وحماية المستهلك.
وقال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن قرار وضع سعر على العبوات الغذائية يفقد السوق التنافسية، فضلاً عن تغير أسعار المواد الخام والدولار الجمركى ومواد التعبئة والتغليف بشكل دورى.
وطالب الحكومة بالعمل على تنظيم معارض بأسعار منخفضة من خلال المنافذ المختلفة، بدلاً من قرار وضع الأسعار على المنتجات.
قال محمد سويد المتحدث الإعلامى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الاجتماع يتم وفقاً لرغبة التجار والمصنعين لمناقشة الآليات التى سيتم تطبيقها لكتابة العبوات على الأسعار بشكل يرضى جميع الأطراف.
تابع سويد، أن الهدف من القرار حماية المستهلك من التلاعب بالأسعار وضبط الأسواق من خلال توثيق السعر على المنتج، والفترة الماضية عقب تحرير سعر الصرف شهدت الأسواق ارتفاعات فى أسعار بعض السلع تلتها أيضاً ارتفاعات أخرى غير مبررة.
أشار إلى أن التجار والمصنعين أبدوا بعض التحفظات على القرار سيتم مناقشاتها خلال الاجتماع.
