أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة “سامكريت مصر” استمرار القيد في البورصة المصرية، وتفويض مجلس الإدارة في وضع خطة زمنية لاستيفاء شرطي عدد المساهمين ونسبة التداول الحر.
واستندت العمومية في ذلك على المادة 53 مكرر من قواعد القيد.
وصدقت الجمعية على تعديل المواد 21، و25، و28، و29، و31، و32، و34، و46، و47 من النظام الأساسي للشركة.
جدير بالذكر أن الشركة نوهت في 27 سبتمبر الماضي، بأنها تقوم بالبحث في الضوابط القانونية مع الجهات المختصة للتوافق مع إجراءات التقسيم المقترحة، وتخفيض عدد الأسهم الكلية للشركة، ما ينتج عنه رفع قيمة السهم عن 10 قروش، مع الحفاظ على النسبة المئوية لحصص المساهمين في كل شركة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة أول يونيو الماضي، على إجراءات توزيع رؤوس الأموال بعد التقسيم إلى شركة قاسمة وثلاث شركات منقسمة.
وصدقت الجمعية على قرار لجنة التقييم المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بغرض التقسيم، والذي انتهى بأن يبلغ صافي حقوق المكلية لسامكريت مصر (الشركة القاسمة) نحو 70.44 مليون جنيه، موزعة على 69 مليون جنيه قيمة رأس المال المصدر، و1.445 مليون جنيه احتياطي عام.
