أرسل الجهاز التنفيذى لسوق العبور التقييم المبدئى لقيمة إيجار 55 محلا خدميا، وتشمل مطاعم ومقاهى ومحال بقالة وغير ذلك والتى انتهت فترة مدة حق الانتفاع لبعضها، والأخرى تنتهى خلال وقت قريب تمهيدا لإعادة تقييمها وطرحها بالمزاد العلنى.
قال اللواء محمد شرف، رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور، إن الجهاز انتهى من تحديد القيمة الإيجارية أو حق الانتفاع للمحلات المقرر إعادة طرحها بعد انتهاء فترة حق الانتفاع للمنتفعين الحاليين.
وتمثل المحال التى يعاد تقدير إيجارها أكثر من نصف العدد اﻹجمالى للمحال الخدمية والذى يبلغ 100 محل.
توقع شرف، انتهاء هيئة الخدمات الحكومية من تشكيل اللجنة الثانية للتقييم أواخر الشهر الحالى، على أن تقوم بمعاينة المواقع وعمل ملف التثمين فى نوفمبر المقبل.
أوضح شرف، أن المحال التى انتهت فترة تأجيرها سيعاد طرحها فى مزادات أولا وعددها 6 محال، وسيتم التعامل مع باقى المحال بالصورة نفسها فور انتهاء العقود رسميًا.
كانت إدارة سوق العبور شكلت لجنة بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة للمحلات المقرر طرحها خلال شهر يوليو الماضى.
أوضح شرف، أن 6 محال فقط انتهت عقودها بالفعل فى شهر يونيو الماضى، وتوجد بعض المحال الأخرى تنتهى عقودها فى شهر ديسمبر المقبل، وأخرى فى 2018.
أشار إلى أن الجهاز أرسل خطابات لأصحاب المحال المنتهى عقدها لإبلاغهم باستمرار أعمالهم لحين موعد إقامة المزاد، والذى سيتحدد بعد الانتهاء من عملية تقييم الإيجارات.
ولفت إلى أن الأسعار الحالية للإيجار ضعيفة، وتتراوح بين 350 جنيهًا الى 900 جنيه، وفقاً لمساحة كل وحدة، ولم يعد يجوز العمل بهذه الأسعار، خاصة أن الإيجار لا يُحسب بالمتر وفقًا لنظام عمل المزادات.
ذكر شرف، أن الجهاز عرض على إدارة الشئون القانونية لمحافظة القاهرة، فكرة زيادة نسبة 10% فى العقود القديمة وتجديدها، لكنه رفضها وطالب بإعادة التسعير وطرح مزاد جديد لمن ينتهى عقده فى المدة الحالية.
وتوقع مستأجرون فى سوق العبور، أن تصل زيادة القيمة الإيجارية للمحال إلى 50% فى التثمين الجديد، وذلك من خلال الزيادات الكبيرة التى طرأت على أسعار الوحدات التجارية على مستوى الجمهورية فى السنوات الأخيرة.
أضافت أنهم طالبوا المحافظة أكثر من مرة بتطبيق النظام السابق بزيادة 10% على القيمة اﻹيجارية والتجديد للمنتفع غير قانونى، باﻹضافة إلى أنها طبقت فى ظروف مختلفة كانت تمر البلاد وقتها وغير مقبولة حالياً.
تبلغ مساحة سوق العبور الإجمالية نحو 300 فدان، وتضم المنطقة الصناعية على مساحة 110 أفدنة، و2000 محل على مساحة 190 فداناً، ويصل عدد المحال الخدمية إلى نحو 100 محل.
