“الأهلى” و”مصر” يقتربان من وقف إصدار شهادت 20%

مصادر: وقف الشهادات بالتنسيق مع المركزى.. وعامر «القرار مسئولية البنوك»
الأتربى: إلغاء شهادات 20% متوقف على تراجع معدلات التضخم الشهر المقبل
قالت مصادر مصرفية لـ«البورصة»، إن بنكى اﻷهلى ومصر يدرسان وقف الاكتتاب فى الشهادات ذات العائد 20% بداية من الشهر المقبل، بعد مرور عام على طرحها بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الفائدة لمواجهة التضخم.
وأرجعت المصادر توجه البنكين لوقف شهادات الـ20% تحديداً بعد التكلفة الجديدة التى أضافها قرار رفع الاحتياطى الإلزامى، مشيرة إلى أن التكلفة الفعلية للشهادة الواحدة تصل نحو 23.8% على البنوك، وكذلك توقعات تراجع معدلات التصخم بدأ من الشهر المقبل.
وقال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر لـ«البورصة»، إن إلغاء الاكتتاب فى الشهادات مرتفعة العائد يتوقف على تراجع معدلات التضخم، وأنه حال عدم تراجع التضخم سيتم الإبقاء على الاكتتاب فيها.
ويبلغ أجل الشهادتين 18 شهراً ويطبق عليها معدل الاحتياطى اﻹلزامى الذى رفعه البنك المركزى مؤخراً من 10% إلى 14%، فى خطوة وصفها المحللون بأنها تمهيد لخفض معدلات الفائدة.
قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنك مستمر فى طرح الشهادات مرتفعة العائد ويتلقى الاكتتابات للعملاء بها، مشيراً إلى مجلس إدارة البنك لم يحدد بعد وقت توقف طرح الشهادة.
وقال مسئولون رفيعو المستوى فى البنكين، إن وقف الشهادتين سيكون بالتنسيق مع البنك المركزى، مثلما كان إصدارهما بالتنسيق معه.
إلا أن محافظ البنك المركزى طارق عامر قال لـ«بنوك وتمويل» فى رسالة نصية «قرار وقف الشهادات مرتفعة العائد أو الاستمرار فيها مسئولية البنوك نفسها».
وشهدت معدلات التضخم خلال سبتمبر الماضى تراجعاً طفيفاً، وسجل التضخم على أساس سنوى 32.9%، مقابل 33.2% فى شهر أغسطس، كما تراجع التضخم الشهرى ليصبح 1% فقط بعد أن كان 1.2% فى أغسطس الماضى، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغت الاكتتابات فى الشهادات ذات عائد 20% منذ تحرير سعر صرف الجنيه نحو 490 مليار جنيه، بالبنكين تتوزع بين 145 مليار جنيه لصالح بنك مصر، و345 مليار جنيه لصالح البنك الأهلى.
ويتوقع المحللون تراجعاً قوياً للتضخم فى شهر نوفمبر المقبل بعد مرور فترة اﻷساس وهى سنة من تاريخ تحرير سعر الجنيه الذى خفض الجنيه بأكثر من نصف قيمته ودفع التضخم ﻷعلى معدلاته فى 30 عاماً.