تخطط الكويت إلى استقطاب 140 ألف وافد يقدمون قيمة مضافة في مشاريعها التنموية والاستراتيجية المستقبلية، التي تحتاج إلى عمالة ماهرة.
قال خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، إن الكويت لا تسعى لتقليص العمالة الوافدة، ولكنها تخطط لتحقيق الترشيد النوعي، من خلال الاحتفاظ بالعمالة التي تقدم القيمة المضافة للاقتصاد.
وتتسابق مؤسسات حكومية كويتية على إنهاء خدمات الوافدين، تطبيقا لقرار ديوان الخدمة المدنية، سبتمبر الماضي، بخفض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال خمس سنوات.
وبلغت أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل حتى نهاية إبريل الماضي، نحو 14.8 ألف كويتي، بحسب تقرير الإدارة العامة للإحصاء، بينما يستهدف القرار الاستغناء عن الوافدين لصالح الكويتيين بنسبة 70 إلى 100% في بعض الوظائف الحكومية.
وأضاف «مهدي» أن المجلس يعمل على تقليل العمالة الهامشية التي تمثل عبئاً على الدولة وبنيتها التحتية، بحسب تقرير جريدة الراي، اليوم الأحد.
وأوضح أن استقدام العمالة أمر ضروري وحتمي لمواكبة خطة التنمية التي تحتاج إلى مئات الآلاف من العمالة لتنفيذها، ولكن بشرط أن تكون عمالة فنية مدربة.
وذكر أنه من أولويات المجلس نقل الخبرات بين العمال وتعزيز القدرات الفنية لهم، مؤكداً أن الكويت تمتاز بوجود قوانين تحفظ حقوق العمالة وتلتزم بالمواثيق والقواعد الدولية للعمال.
وأشار إلى أن تطبيق شبكة الأمان الاجتماعي سيضمن إلغاء الدعم عن العمالة، حيث سيتم من خلالها تطبيق استبدال كل أنواع الدعم بمنظومة الأمان الجديدة.
ولفت إلى أن الحكومة تخطط لأن تكون شبكة الأمان الاجتماعي في الكويت مماثلة للدول الاسكندنافية، من خلال تقديم الدعم المادي والخدمي، ولكن وفق أطر ونظم موضوعة بإحكام.
وحدّد «مهدي» مدينة الزور وميناء عبد الله موقعاً لمدينة صناعية نفطية متكاملة، سيتم فيها إنتاج كل الصناعات النفطية التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة.
