تقدمت شركة “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 15 جنيه إلى 1.5 جنيه.
وتتم تجزئة السهم مع بقاء راس المال المصدر كما هو 1.89 مليار جنيه.
وقالت إدارة البولؤصة أنه جارى فحصها لعرضها على لجنة قيد.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية في 30 سبتمبر، توزيعات الأرباح عن العام المالي 2016- 2017 بواقع 10.5 جنيهًا للسهم.
وصدقت على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 15 جنيهاً إلى 1.5 جنيه.
واقترح مجلس إدارة أبوقير توزيع كوبون نقدي عن العام المالي المنتهي في يونيو 2017، بواقع 10.55 جنيه للسهم.
لتبلغ القيمة الإجمالية لحصة المساهمين من أرباح العام المالي الماضي نحو 1.3 مليار جنيه، على أن يتم ترحيل جزء من الأرباح للعام التالي بقيمة 532.5 مليون جنيه.
وأرجعت الشركة قرار التجزئة لأحكام المادة 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 59 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن تجزئة القيمة الاسمية للشركات التي تقل معدلات السيولة فيها عن النسبة المحددة ليصبح رأس المال 1.8 مليار جنيه، موزعاً على 1.8 مليار سهم بدلاً من 126.18 مليون سهم، وبقيمة اسمية جنيه بدلاً من 15 جنيهاً.
وحققت الشركة صافي أرباحاً بلغت 2.23 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل صافي أرباح بلغت مليار جنيه بالعام المالي السابق.
يبلغ رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع 1.89 مليار جنيه، مقسمًا على 126.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهاً للسهم الواحد.
