«عمران»: القرار بمثابة التزام على «الهيئة» ويضمن تسريع فترة القيد
«ماهر»: القرار إيجابى واختصاص جهة واحدة بدراسة القيمة العادلة يوفر الوقت والجهد
«انا الرقيب».. صوت يعلو بين جنبات بيان الرقابة المالية أمس بالتزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت قائمة أو زيادة رأسمال بالتسجيل ابتداءً لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الأفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.
وستلتزم الهيئة من جانبها – تطبيقاً – لمعايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوماً من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلاً لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.
وأضاف البيان أن الفترة المقبلة ستشهد تغيير العديد من القواعد والإجراءات، التنفيذية، لقواعد القيد، بعد التشاور مع مجلس إدارة البورصة المصرية، تمهيداً لنشرها بجريدة الوقائع المصرية، والعمل بها فى اليوم التالى.
وعلق عمران، على هذا القرار قائلاً، إن تلك الإجراءات، بمثابة التزام وتكليف، للهيئة العامة للرقابة المالية، والميزة التى توفرها هو ضمان عدم إطالة فترات وتمديد، الإجراءات المتعلقة بالموافقة على القيمة العادلة، ونشرة الطرح.
ويأمل عمران، أن يشجع القرار الشركات، على إنهاء الطروحات، خلال فترة وجيزة، مع الالتزام بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة.
وشدد عمران، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، صارمة حال وجود تلاعبات أو تضخيم لأرقام القيمة العادلة، ستجعل الشركات أكثر تحوطاً عند إعدادها لها، موضحاً أن «الهيئة» لا تتدخل فى تحديد القيمة العادلة، ولكنها رقيب يتأكد من سلامة القواعد والمعايير التى أعدت بها، لحماية المستثمر.
واعتبر محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، إن القرار إيجابى ويأتى فى الصالح العام، وجعل جهة واحدة منوطة بدراسة القيمة العادلة، بدلاً من جهتين، توفيراً للوقت والجهد المبذول من جهتين، وعدم تكراره، ما يضمن تسريع وتيرة إجراءات الطرح، لتأخذ مدى زمنى بحد أقصى شهرين، بدلاً من امتداد الفترة قبل ذلك إلى 6 أشهر.
أضاف ماهر، «تم التواصل مع الهيئة لمعرفة متطلبات شرط استيفاء الأوراق المطلوبة كاملة مع التزام الهيئة بالرد خلال 15 يوماً»، وجاء الرد بأنه سيتم عمل قائمة طلبات واضحة وصريحة لا لبس فيها، يحدد ما تم إنجازه واستيفاؤه من أوراق، لحين استكمال كامل المستندات، وبدء مهلة الـ15 يوماً التى ألزمت بع «الهيئة» نفسها للبت فى الطلب.
واقترح عمران، أن تتضمن النتائج الربعية لكل شركة، مساحة صغيرة تحدد موقع القيمة العادلة، من سعر السهم، والتحديثات التى أجريت عليها.
وتابع عمران، أن مسئولية تحديد القيمة العادلة، تقع على عاتق رئيس مجلس إدارة الشركة، ووفق البيانات الداخلية التى توفرها الشركة، إلى المستشار المالى المستقل، مع التزام «الهيئة» الحيادية فى عرض المستشارين الماليين المستقلين، على الشركة، دون تحيز أو توجيه من جانبها، لمستشار بعينه.
