الصندوق يشترى 41% من «سويكورب» و«عباس» ويرفع رأسمال الشركة 70 مليوناً
رئيس الشركة: رصد 120 مليون جنيه لتمويل خطوط إنتاج جديدة لقطرات العيون
أتم صندوق المشروعات المصرى الأمريكى، الاستحواذ على 46.5% من أسهم شركة أوركيديا للأدوية، مقابل قرابة 700 مليون جنيه.
وقال أسامة عباس، رئيس شركة أوركيديا، إن الصفقة تضمنت الاستحواذ على كامل الأسهم المملوكة لشركة سويكورب السويسرية البالغة 38%، وشراء 3% من الأسهم المملوكة له، إضافة الى زيادة رأسمال الشركة بقيمة 70 مليون جنيه.
وأوضح «عباس» لـ«البورصة» أن حصته من الشركة انخفضت إلى 51% بعد زيادة رأس المال التى نفذها الصندوق الأمريكى مقابل 46.5% للشريك الجديد وقرابة 2.5% لمستثمرين آخرين (لم يحددهم).
وكانت «البورصة» نقلت عن مصادر وثيقة الصلة بالصفقة، أكتوبر الماضي، أن الصندوق الأمريكى أتم الاتفاق على شراء حصة «سويكورب» ويجرى التفاوض على شراء حصة مكملة من أسهم الشريك المصرى أسامة عباس رئيس مجلس إدارة الشركة الحالى المالك لـ62% من الأسهم.
وأشار عباس أن «أوركيديا» تستهدف تنفيذ توسعات بقيمة 120 مليون جنيه فور إتمام الإجراءات النهائية للصفقة، و توجيه استثمارات لإنشاء خطوط إنتاج جديدة لقطرات العيون«.
وتسيطر «أوركيديا» على الحصة السوقية الأكبر بقطاع قطرات العيون (نحو 30%)، فيما تستحوذ شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام وجمجوم السعودية وأيبيكو وجراند فارما على باقى الحصص.
وبلغت مبيعات «أوركيديا» 137 مليون جنيه بنهاية 2016، وتتجاوز معدلات نموها السنوية 35%، وتصدر الشركة منتجاتها لأسواق غرب أفريقيا وليبيا والسودان والعراق.
وقالت مصادر قريبة من الصفقة لـ»البورصة« إن المفاوضات بين صندوق المشروعات المصرى الأمريكى وشركة اوركيديا لقطرات العيون بدأت منذ 18 شهرا، لكنها توقفت فترة قبل أن تستأنف مرة أخرى منذ أشهر قليلة، وتوقعت إتمام الإقفال المالى للصفقة قبل نهاية العام الحالى.
وتولى مكتب » TMS « للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانونى لصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، وكان مكتب معتوق بسيونى مستشارا قانونيا لسويكورب السويسرية.
وعين الدكتور اسامة عباس شركة أرقام كابيتال القابضة مستشاراً مالياً للصفقة، ومكتب » DLA PIPER ” للاستشارات القانونية والمحاماة دبى مستشاراً قانونياً.
ويعد عرض الشراء الذى قدمه الصندوق الأمريكى، الثانى للشركة أخر عامين، إذ تلقت «أوركيديا» العام الماضى عرضاً لشراء حصة أكبر من شركة الحكمة الأردنية مقابل 400 مليون جنيه، لكن تم رفضه لضعف قيمته المالية آنذاك.
