حصلت شركة إسكان للتأمينات العامة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للإصدار الإلكترونى لوثائق السيارات الإجبارى .
قال نعمان عاشور مدير عام التسويق والتأمين البنكى بالشركة إن «إسكان» حصلت مؤخراً على موافقة الهيئة بعد استيفاء الضوابط المحددة للإصدار اﻹلكترونى لوثائق السيارات اﻹجبارى .
وأصدرت الهيئة القرار رقم (730) لسنة 2016 بضوابط اﻹصدار اﻹلكترونى على أن تتضمن النسخة المطبوعة الكترونياً من وثيقة التأمين والموقع الإلكترونى لإدخال بيانات الوثيقة فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أى تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
وألزم القرار شركة التأمين بالنص فى الوثيقة على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التى وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة الكترونياً عن شركة التأمين، وأن تتضمن الوثيقة أيضاً ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له أو المؤمن عليه.
وتمارس «إسكان» نشاط تأمينات السيارات الإجبارى عبر 128 منفذاً للشركة بوحدات المرور المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية.
وتمثل محفظة السيارات «إجبارى وتكميلى» بصفة عامة 50% من محفظة الشركة وتخطط «إسكان» للحفاظ على نفس النسبة للعام المالى الحالى لتحقيق محفظة متوازنة.
ويصل رأسمال «إسكان» المرخص به 500 مليون جنيه، والمصدر 150 مليوناً والمدفوع 100 مليون، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة 47% لمجموعة شركات بنك اﻹسكان والتعمير، و27% لمجموعة شركات الطيران المدنى، وتتوزع النسبة المتبقية على مجموعة من البنوك والشركات منها بنك ناصر الاجتماعى وبنك التنمية والائتمان الزراعى والشركة العربية للمشروعات.
