«الجارحى»: القرار يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات اﻷجنبية
اعتبر وزير المالية عمرو الجارحى أن قرار مؤسسة التصنيف الائتمانى ستاندر آند بورز رفع النظرة المستقبلية لمصر سيسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
ورفعت المؤسسة نظرتها المستقبلية لمصر من «مستقر» إلى «إيجابى»، لكنها أبقت على التصنيف الائتمانى بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B-.
وقالت وزارة المالية فى بيان لها إن هذه تعد المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016، وتعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال الاثنى عشر شهرا القادمة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.
وتستعد الحكومة لطرح سندات فى الأسواق الدولية فى يناير المقبل، وتعتمد على المستثمرين الأجانب لتغطية جزء مهم من طروحات أذون وسندات الخزانة اﻷسبوعية، وتخطت استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومى 18 مليار دولار.
وأرجعت «ستاندر آند بورز» هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادى وتحسن المناخ الاستثمارى فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة من بينها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، إضافة إلى إجراءات ترشيد دعم الطاقة، والإصلاحات التشريعية المهمة الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.
وعدلت المؤسسة توقعاتها لنمو الاقتصاد من 3.8% إلى 4.4% خلال العام المالى الحالى، فى ضوء تحسن أداء القطاع الخارجى وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.
وبالرغم من هذه الخطوة إلا أن توقعات المؤسسة لنمو الاقتصاد المصرى تبقى أقل من مستهدفات الحكومة للعام المالى الحالى عند 5%.
وقال الجارحى، إن هناك إرادة سياسية داعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطنى الشامل الذى يتضمن إجراءات مالية وهيكلية متوازنة وبما يحقق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التوسع فى الانفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، والذى من شأنه أن ينعكس على تحسن مستمر فى الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
وقالت «ستاندر آند بورز» إن هناك عدداً من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى يمكن أن تؤثر سلباً على النظرة المستقبلية، على رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطى النقدى الأجنبى أو حدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافى الاقتصادى.
