شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد اليونانية؛ لمتابعة تنفيذ خطة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر واليونان.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن اتفاقاً مع اليونان على وضع آلية جديدة لتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين تتيح انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وارتفع حجم التجارة بين مصر واليونان خلال الفترة يناير – سبتمبر 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث بلغت 894.53 مليون يورو، مقارنة بـ869.62 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة زيادة 2.8%، كما ارتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 39% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقارنة بنفس الفترة من 2016.
تابع «قابيل»، فى بيان اليوم خلال جلسة المباحثات الثنائية مع وزير الاقتصاد اليونانى ديمتريس باباديمتريو، وزير الاقتصاد والتنمية اليونانى: «سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين مصر واليونان، لمتابعة تنفيذ خطة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأن تبدأ باكورة عملها بترتيب زيارات لمجتمع الأعمال اليونانى إلى مصر للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين».
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، شارك فى القمة العربية الأوروبية بأثينا، والتى بدأت فعالياتها الخميس الماضى، نيابة عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
وأكد «قابيل» أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك فى تنشيط ودفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، خاصة بعد إطلاق الوزارة أول خريطة استثمارية للقطاع الصناعى والتى تساعد المستثمرين على التعرف على فرص الاستثمار الحقيقة وذات الجدوى فى مجال الصناعة.
بلغت المشروعات الاستثمارية اليونانية فى مصر 155 مليون دولار فى 160 مشروعاً فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن القطاع الزراعى.
وتابع «أبدت الشركات اليونانية استعدادها للتعاون مع نظيرتها المصرية فى نقل الخبرة والتكنولوجيا التى تتمتع بها بعض الصناعات اليونانية مثل الصناعات الغذائية والمزارع السمكية ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة».
ومن جانبه، أكد ديمتريس باباديمتريو، وزير الاقتصاد والتنمية اليونانى، حرص بلاده على تنمية العلاقات المشتركة مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الرئيسيين لليونان فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أهمية الترويج المشترك لفرص الاستثمار فى البلدين، خاصة فى الأسواق المرتبطة باتفاقات ثنائية مع كلتا الدولتين، الأمر الذى يفتح الباب أمام انسياب حركة الاستثمار فى كل من مصر واليونان، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب خاصة فى ظل ارتفاع معدلات البطالة، كما أبدى عدد من الشركات اليونانية استعدادها لنقل استثماراتها لمصر خلال الفترة المقبلة.
تابع «باباديمتريو»: «تشجع الحكومة اليونانية القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة فى العديد من القطاعات التنموية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
