تقدم بنك “الاتحاد الوطني مصر” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.34 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه.
وتتم الزيادة بمقدار 66.7 مليون جنيه، موزعة على 11.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5.6 جنيه للسهم، ممولة من حصة المساهمين في توزيعات أرباح عام 2016 وفقاً القوائم المالية في 31 ديسمبر 2016.
وقالت إدارة البورصة إن المستندات جاري فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.
ووافق مجلس إدارة البنك الشهر الماضي، على تخصيص قطة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مقراً رئيسياً للبنك.
واعتمد مجلس الإدارة التعاقد على مواقع لفروع البنك الجديدة في كلًا من محافظة بني سويف، وقنا، ميت غمر، مصر الجديدة، ومدينة نصر.
وقرر المجلس مخاطبة البنك المركزي بشأن توفيق أوضاعه والخاص بخطاب إدارة البورصة بشأن منح البنك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع القيد والخاصة بنسبة التداول الحر.
حقق البنك صافي أرباح 275 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2017، مقارنة بصافي أرباح 163.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع في الأرباح بلغت 69%.
ونما عائد القروض بالبنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 1.2 مليار جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.
وقررت إدارة البورصة إعادة التداول على سهم البنك، بعد إرسال قرارات مجلس الإدارة المتضمنة المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2017.
وأقرت الجميعة العامة غير العادية للبنك في مايو الماضي زيادة رأس المال المصدر من 1.33 مليار جنيه إلى 1.44 مليار جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية.
وصدقت على توزيع سهم مجاني لكل 20 سهماً أصلياً مملوكاً للمساهم من أرباح 2016، وتعديل المادتين 7 و8 من النظام الأساس للبنك.
