«الشريف»: 1.7 مليون فدان حجم التعديات.. واسترداد 917 ألفاً منها
«حلمى»: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لتقنين وضع اليد قبل نهاية العام الجارى
قدَّر هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، حجم التعديات على الأراضى الزراعية، بنحو 1.720 مليون فدان، تم استرداد 917 ألف فدان منها حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى.
وأكد، خلال كلمته فى جلسة استرداد الأراضى، أن الوزارة تُسابق الزمن لإنهاء إجراءات استرداد الأراضى على المساحات الأخرى، وتم وضع قواعد وآليات للتعامل عليها.
وتدخلت نادية عبده، محافظ البحيرة، قائلة: إن إدارة الأملاك فى المحافظة لم تكن تعمل بكامل طاقتها، ويجب تطويرها ورفع قدرتها على التعامل مع الملفات المهمة.
أشارت إلى أن المحافظة استبعدت الأراضى المتعدى عليها بأقل من 100 متر، واستحوذت منطقة وادى النطرون على النصيب الأكبر من التعديات؛ نظراً إلى أنها تمثل 40% من إجمالى مساحة المحافظة.
وبلغ حجم التعديات بالمحافظة نحو 52 ألف فدان أراضى زراعية، ونحو 1.5 مليون متر مربع مبانى، وتمت إزالة 17 ألف فدان زراعى، و1.3 مليون متر مبانى وجارٍ دراسة باقى الحالات.
وتابعت: المحافظة تلقت نحو 8548 طلباً لتقنين وضع اليد منذ منتصف مايو الماضى.
أوضحت أن عدم وجود جهة لتسعير الأراضى، بعد وفاة الرئيس السابق لهيئة الخدمات الحكومية أزمة يجب السرعة فى إيجاد حلول لها.
وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون رقم 144 لعام 2017 الخاص بتنظيم إجراءات تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، مؤقت وليس دائماً.
أوضح أنه سيتم العمل بإجراءات القانون لحين الانتهاء من تقنين الأوضاع، واسترداد حقوق الدولة، والعودة بعدها للعمل بقانون 148 لسنة 2006.
وانتقد «السجينى» تأخر الحكومة فى إصدار اللائحة التنفيذية لأكثر من 5 أشهر مضت، ما يؤخر إجراءات الدولة الإصلاحية.
وشدد على وجود العديد من الشكاوى الخاصة بقرارات الإزالة، وأنها استهدفت المساحات الصغيرة.
وتعهد اللواء محمد حلمى، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالانتهاء من اللائحة التنفيذبة للقانون الخاص بتنظيم إجراءات تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وإسنادها للمحافظين قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع يوم الخميس من كل أسبوع بحضور مسئولى الهيئة والمستثمرين والمستشارين القانونيين للمناقشة الطلبات التى تلقتها الهيئة.
وأشار إلى أن هذا النظام يسمح بسرعة حصول الدولة على مستحقاتها، وكذلك توفيق أوضاع المستثمرين وواضعى اليد من المواطنين، وتحقيق الأمان لجميع الأطراف.
وشدد على أن الهيئة عبرت عن أسفها لبعض رجال الأعمال خلال اجتماع الأسبوع الماضى؛ لطول فترة الإجراءات.
ولفت إلى أن الهيئة طلبت من الراغبين فى تقنين أوضاعهم استيفاء طلبات جديدة تضم المساحات المنزرعة فقط، وسيتم سحب الأراضى غير المستغلة لطرحها على المستثمرين.
