تكفي الاحتياطيات الأجنبية السعودية لتغطية الواردات لمدة تصل إلى نحو 4 سنوات، بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لشهر أغسطس الماضي.
وتفوق السعودية المعدل العالمي لتغطية الاحتياطات النقدية للواردات، البالغ 3 أشهر، بنحو 16 ضعفًا، بحسب تقرير جريدة الاقتصادية السعودية، اليوم الأحد.
ويمنح المخزون الكبير من النقد الأجنبي الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف، فضلًا عن تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون، وتوفير الواردات في الظروف الاستثنائية.
وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، بالإضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، ومقاومة أي ضغوط خارجية على الريال السعودي.
وبلغت الاحتياطيات لدى السعودية في الخارج نحو 1.83 تريليون ريال بنهاية أغسطس الماضي، بينما بلغت الواردات خلال نفس الفترة نحو 38.1 مليار ريال.
وارتفع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال أغسطس الماضي على الشهر السابق عليه بواقع 5 أشهر، نتيجة تراجع الواردات بنسبة أعلى من انخفاض الاحتياطيات الأجنبية.
وتطور معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات السعودية منذ مطلع العام الجاري، ليسجل 45 شهرًا في يناير، و53 شهرًا في فبراير، و49 شهرًا في مارس، و44 شهرًا في أبريل، و43 شهرًا في مايو، و57 شهرًا في يونيو، ثم 43 شهرًا في يوليو، إلى أن وصل إلى 48 شهرًا في أغسطس.
