رغم امتلاك القطاع الخاص نصف عدد المستشفيات وثلث عدد الأسرة، لكنه لم يسهم فى توفير الخدمات الصحية بالشكل الكافى خلال السنوات الماضية.
ووصفت دراسة كوليرز خدمات القطاع الخاص بالمجزأة والمشتتة بدرجة كبيرة، رغم امتلاكه أكثر من 1400 مستشفى و33000 سرير.
وبلغ عدد المستشفيات فى السوق المصرى نحو 2062 مستشفى بطاقة سريرية تصل 131 الف سرير بنهاية عام 2014 وتقدم الخدمة الطبية لنحو 91.5 مليون نسمة.
وقالت الدراسة، إن القطاع الحكومى يمثل ثانى أكبر قطاع فى عدد الأسرة بنحو 41 ألف سرير بينما يمثل القطاع العام أو شبه الحكومى أكبر قطاع فى عدد الأسرة، حيث يوفر حوالى 57 ألف سرير فى مصر من خلال 268 مستشفى.
ويتمثل هذا القطاع فى هيئات حكومية وقطاع عام أخرى تشمل القوات المسلحة ومنظمات أخرى، مثل: الهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتتبع جميع هذه المنظمات وزارة الصحة السكان.
وأوضحت أن متوسط إجمالى عدد الأسرة فى كل مستشفى 105 أسرة للمستشفى فى القطاع الحكومى، و212 سريراً للمستشفى فى القطاع العام أو شبه الحكومى، و24 سريراً للمستشفى فى القطاع الخاص، ويوضح هذا أن إسهام القطاع الخاص بسيط جداً لأنه يهتم بالأطباء بدلاً من الاهتمام بالعلامات التجارية، ويقدم فرص توحيد ودمج واستحواذ.
وأوضحت غادة الجنزورى، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين القطاعين الخاص والعام لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل المواطنين، ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل التى تطبقه الحكومة.
وذكرت الجنزورى، إن القطاع الخاص المحلى والأجنبى أمامه فرص واعدة لزيادة استثماراته فى القطاع الصحى المصرى وتوسيع نطاق الخدمات التى يقدمها، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه الذى خفض تقييمات المسشتفيات العاملة فى السوق عند تثمينها بالدولار.
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات كبرى بقطاع العناية المركزة والرعاية الأولية، وتوجه المستثمرين الى المناطق النائية والصعيد.
