تستعد البورصات الإفريقية لتأهيل أسواقها لمواكبة احتياجات المستثمرين الأجانب، فى ظل خطط إصلاحية فى شتى بلاد القارة السمراء صاحبة النصيب الأقل من الاقتصاد العالمى فى ظل تركز كبير للدول النامية أو التى لم تصل حتى لمرحلة النمو.
وتستضيف القاهرة المؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الإفريقية فى نسختها الحادية والعشرين، حيث ستناقش سبل تعزيز نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بعد أن أنهى الاتحاد دراسة حول معوقات دخول الشركات فى البورصة بما يعمل على توفير احتياجاتها التمويلية ومساعدتها على النمو.
كما سيناقش المؤتمر سبل الاستفادة من النمو المتزايد لعمليات التكنولوجيا المالية وطرق الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية فى زيادة نسب الشمول المالى وإمكانيات الربط بين البورصات.
ويبلغ رأس المال السوقى للشركات المقيدة فى أعضاء اتحاد البورصات الإفريقية نحو 1.3 تريليون دولار وهو أكبر بقليل من رأس المال السوقى لشركة «ابل» الأمريكية رغم الإمكانات القوية للقارة الإفريقية بما يضعها على أولوية المستثمرين الأجانب إلا أن صعوبة النفاذ للأسواق ومشاكل اضطراب أسعار الصرف فى أكبر سوقين فى القارة أبطأ من دخول الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الماضية حتى تعويم العملة المحلية فى كل من مصر ونيجيريا.
وفى هذا السياق تستعد البورصة المصرية لمواكبة خطط الإصلاح الاقتصادي، فى ظل اتجاه الحكومة لطرح حصص من عدد من الشركات العامة، على أن تكون شركة «انبى للخدمات البترولية» على رأس القائمة، يليها «بنك القاهرة»، وقائمة أخرى من الشركات يجرى دراستها عبر عدد من الوزارات.
