قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لـ«البورصة»، إنه ضد أى قرار يساهم فى زيادة الأسعار على المستهلك أكثر من ارتفاعها الحالي.
وأضاف أن المصانع تقول إنها متضررة من عملها بنصف طاقتها القصوى على الرغم من أن لديها فرصة المشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى التى تطرحها وزارة الإسكان التى ترفع من الطلب أو تحافظ عليه، وهو ما يعنى أن الشركات لديها مشكلة إدارية داخلية لا ذنب للمستهلك فيها.
وعاب يعقوب على الشركات بطلبها رسوم إغراق وأن عليها زيادة طاقتها الإنتاجية للحد من ارتفاع تكاليفها، بالإضافة إلى ضرورة وجود عرض وطلب للوصول إلى سعر عادل للمستهلك ويحقق المنافسة بين الشركات.
وقال إن فرض رسوم إغراق على واردات الحديد ليس الآلية الوحيدة لحماية الصناعة المحلية، ولا يمكن أن تقوم صناعة على فرض رسوم إغراق أو جمارك.
ومن المنتظر أن تجتمع غدا اللجنة الاستشارية للتحقيق فى قضية إغراق الحديد المستورد من دول المنشأ تركيا وأوكرانيا والصين، ويعد هذا هو الاجتماع الأخير لإصدار قرار نهائى قبل انتهاء مدة الرسوم المؤقتة فى 6 ديسمبر المقبل.
وكان وزير التجارة فرض رسوم إغراق «مؤقتة» لمدة 4 أشهر، بنسبة تراوحت بين 10% و27% على واردات الحديد التركى والصينى والأوكرانى وجرى مدها شهرين إضافيين حتى 5 ديسمبر.
