رفضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على الحكم الصادر من القضاء الإدارى المطالب بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة، بمنع الشركات الطاعنة من تنظيم رحلات الحج موسم 2017
وقال علاء الغمرى العضو السابق بلجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن 4 شركات حرمتها وزارة السياحة من المشاركة فى موسم الحج الماضى بسبب ارتكابها مخالفات فى مواسم العمرة السابقة للقرار .
وتوقع أن تقاضى هذه الشركات وزير السياحة وتطالب بالتعويض فى الأيام المقبلة لما لحقها من خسائر بعد قراره بمعنها من المشاركة فى تنظيم رحلات الحج.
كشف عن أن هناك ما يقرب من 150 شركة موقفة لفترات مختلفة تبدأ من شهر وحتى عام، كما أن هناك بعض الشركات التى تم سحب تراخيصها بسبب مخالفاتها فى موسم العمرة الماضى.
وقال محمد شعلان وكيل وزارة السياحة لقطاع الشركات، إن قرار وقف عدد من الشركات يتم بعد إثبات مخالفاتها فى موسم العمرة أو الحج.
أوضح أن مدد الوقف تتراوح بين يوم وحتى سحب التراخيص نهائياً من الشركات وفقاً لمدى المخالفة التى تصدر من الشركات، ولفت إلى أن القطاع يعد حالياً تقريره عن الشركات المخالفة فى وقت الحج للعام 2017 وسيتم عرضه على وزير السياحة فور الانتهاء منه.
كان وزير السياحة يحى راشد، أصدر قرار بمنع بعض الشركات من المشاركة فى موسم الحج الماضى وتقدمت الشركات بطعون على الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى، وصدر حكماً يؤيد قرار وزير السياحة.
