يلتقى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، اليوم، أعضاء لجنتى الصحة والخطة والموازنة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وعقد وزير الصحة، أمس، اجتماعا، مع اللجنة المشتركة بالنواب وتمت مناقشة 14 مادة من القانون من أصل 67 ووافقت اللجنة على تلك النقاط مع إجراء بعض التعديلات.
وشملت ملاحظات «النواب» إضافة لجنة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مع لجنتى التضامن والمالية فى بند تعريف غير القادرين من المادة الأولى، وتحديد عدد أعضاء لجنة التسعير الدائمة للخدمات الطبية ليصل عددهم من 9 إلى 15 عضوا فى المادة رقم (9).
وقال وزير الصحة فى بيان إن المادة (4) خاصة بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل بموازنة خاصة مستقلة وتكون لها شخصية اعتبارية، تحت الإشراف الرئيسى لرئيس مجلس الوزراء ويكون لها إدارة خاصة.
وأضاف أنه ناقش المادة رقم (13) والتى تختص بإصدار الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته.
وتابع أن القانون يلزم الهيئة فى المادة (14 ) بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالى وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلسى الوزارء، والنواب، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.
