وضعت وزارة الأوقاف عدة قواعد لقبول وقف أموال أو أملاك من المواطنين.
وتشترط الوزارة على الراغبين فى وقف عين أو أموال تقديم المستندات التى تثبت ملكيتهم من خلال عقد مسجل بالإسم وألا يكون عليها خلافات بين المشتركين فى الملكية.
ويذهب بعد ذلك “الواقف” إلى الوزارة لتقديم أصل مستندات الملكية من الشهر العقارى لفتح ملف داخل “الأوقاف” وبحث الشروط التى يرغب الواقف فيها.
وتختلف أنواع “الوقف” حيث يمكن للفرد وقف أملاكه لنفسه أو لأبنائه لتتولى الهيئة إدارتها ويحصل هو على العائد.
كما يمكن وقف الأملاك لصالح الأعمال الخيرية ومنها إنشاء المساجد ودور الأيتام والمستشفيات.
ويحدد “الواقف” نوع “الوقف” إما خيرى أو أهلى ويكون العائد من الوقف الأهلى لأهل المالك فى حين أن معظم الأوقاف التى ترد للوزارة توجه للأعمال الخيرية.
وبعد ذلك يُسلم “الوقف” إلى الهيئة لإدارته سواء كان شهادات استثمار أو وحدات سكنية وسيارات وأراضى.
وتقوم الهيئة بتوزيع العائد وفقاً لشروط الواقف ويمكن بيع الوقف وإيداع قيمته فى البنك والصرف من العائد.
ويتم توزيع العائد بواقع 25% لهيئة الأوقاف و10% مصاريف إدارية و65% المتبقية للجهات التى يرغب الواقف فى توزيع العائد عليها.
وبلغ إجمالى ما تم “وقفه” خلال عامين 40 وقفًا موزعة على شهادات استثمار بقيمة تتراوح بين 100 ألف و600 ألف جنيه للشهادة و1700 سيارة.
