«عامر»: للبت فى الشكاوى بين التجار والشركات
شكلت وزارة الصناعة 3 لجان جديدة للتظلمات والتحكيم فى قطاع القطن، وأعلنت ذلك فى جريدة الوقائع المصرية، وتبدأ أعمالها مع بداية ديسمبر الحالي.
أفادت الجريدة الرسمية للدولة، بتشكيل لجنة التظلمات برئاسة المستشار فتح الله دسوقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية عبدالعزيز قنطور عن تجار القطن ومحروس عبدالدايم عن المنتجين.
وتم تعيين المستشار حمدى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا للجنة التظلمات الإستئنافية، وعضوية عبدالمحسن بريدان نائب رئيس مجلس الدولة، وثروت الحناوى ممثلًا عن تجار القطن.
كما تم تشكيل لجنة التحكيم فى التظلمات برئاسة المستشار أشرف عبدالحليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية عبدالعزيز عامر ممثلاً عن التجار المقيدين، ومجدى شراكى ممثلًا عن منتجى القطن، وعفيفى عبدالله عنت منتجى القطن، وسعد نجم عن الهيئة العامة للتحكيم والاختبارات.
فبما تم تعيين 4 أعضاء احتياطيين هم يُسرى عبدالعزيز عن التجار المقيدين، وفؤاد إبراهيم وباهر نوح عن منتجى القطن، ومحمد الفولى عن الهيئة العامة للتحكيم.
ايضًا تم الإعلان عن تشكيل مجلس التأديب الاستئنافى للنظر فى التظلمات من قرارات مجالس التأديب فى المحافظات برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية.
وحدد القرار 4 أعضاء أصليين، و4 آخرين احتياطيين، وهم على التوالي، أحمد الشرنوبى وسوسن وهبى عن التجار، وخطاب عبدالمحسن، ورفعت بدر عن المنتجين، وعاصم الجزار وعلاء قنطوش عن التجار، وعمر محمد وبسيونى عبدالفتاح عن المنتجين.
من جانبه قال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن تشكيل اللجان جاء للبت فى التظلمات التى تقع بين التجار المقيدين وبعضها البعض، أو بين الشركات.
أوضح عامر، أن أغلب التظلمات تدور حول عدم إيفاء أحد الأطراف بتعاقداتها من حيث توريد الأول للثاني، أو عدم التزام الشركة بالعمولة المتفق عليها مع التاجر.
