اللجنة العليا وضعت قواعد حاكمة لتقليل التقديرات الشخصية
خفضنا الضريبة 90% لعدد من الحالات عبر تعديل المعالجة الضريبة
رغم تراجع الحصيلة المستهدفة من قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى عامه الأول، لكن وزارة المالية ترى أن مد العمل به لعامين إضافيين يهدف للحصول على ثقة الممولين، وسداد القيمة العادلة للضريبة.
واعتبر عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الهدف الأساسى من «إنهاء المنازعات الضريبية» هو خلق مزيد من الثقة بين الوزارة والممولين.
أضاف لـ«البورصة»، أن القانون يقوم على مبادئ الشفافية، وإعطاء كل طرف حقه بسداد القيمة العادلة من الضريبة، دون التركيز على حجم الحصيلة فقط.
وطبقت «المالية»، قانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام، انتهى فى أكتوبر الماضى مستهدفة حصيلة 50 مليار جنيه، لكن العائد لم يتجاوز 15 مليار منها 13 مليار لشركات البترول الحكومية، و2 مليار أخرى تضم شركات وبنوك عامة وأخرى خاصة، وتراجع الحصيلة لم يمنع الوزارة من مد فترة العمل بالقانون وفقًا لرغبة المهنيين والشركات – على حد وصف المنير.
ووافق مجلس الوزراء منذ أسابيع على مد فترة العمل بقانون إنهاء المنازعات لمدة عامين وإضافة الضرائب العقارية للنزاعات الضريبية المنظورة بجانب ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
وقال المنير، إن «المالية» استعانت خلال الفترة الماضية بإحدى الشركات الإنجليزية المتخصصة، العاملة مع مصلحة الضرائب بانجلترا، لتحسين أساليب التواصل مع الممولين، كما عقدت لقاءات مع العاملين بالمصلحة والممولين ضمن خطة التطوير.
أضاف: «إنشاء لجان المنازعات أعطت اللجان الداخلية والطعن دافعاً أكبر ﻹنهاء النزاعات مع الممولين دون نقلها إلى لجان إنهاء المنازعات، ولدينا حالات كثيرة تم إنهائها من خلال اللجنتين».
أشار إلى وضع قواعد وأسس حاكمة لجميع لجان إنهاء المنازعات المنشأة لتقليل التقديرات الشخصية.
وتابع: «يوجد مكتب فنى ولجنة عليا لإنهاء المنازعات بوزارة المالية برئاسة نائب الوزير للسياسات الضريبية».
أوضح أن الهدف من تأسيس اللجان، التأكد من صحة الإجراءات وتطبيق المعايير والقواعد الحاكمة وطريقة حساب الضريبة، علاوة على توحيد قرارات جميع اللجان.
وقال إن اللجان الضريبية تدرس أسباب قبول أو رفض الحالات المعروضة، وفى بعض اﻷحيان يتم ردها مرة أخرى إلى لجان انهاء المنازعات لإعادة دراستها.
أضاف أن اللجنة العليا تجرى تعديلات فى عدد من الحالات لإعطاء الممول حقه الكامل، ما قد يتسبب فى تأخير القرار لفترة ليست طويلة.
أوضح المنير، أن عمل اللجنة العليا لإنهاء المنازعات يتضمن تقييم اللجان الأخرى من حيث الأعداد والكيفية.
أشار إلى تخفيض أعداد لجان الضريبة على المبيعات نتيجة عدم وجود حاجة لها، كما تم تغيير عدد من رؤساء اللجان والأعضاء نظراً لأن أدائهم لم يكن على المستوى المطلوب.
وقال: «المكتب الفنى يرسل طلبات اللجان الفرعية إلى اللجنة العليا سواء لزيادة عدد أعضائها أو استحداث أخرى لفض المنازعات وفقًا لعدد الطلبات المنظورة».
أضاف أنه توجد حالات تم تخفيض نسبة الضريبة فيها 90% لأن المعالجة الضريبة تم احتسابها بطريقة خاطئة على أساس إجمالى الإيرادات وليس صافى الربح.
أوضح المنير، أن رؤساء المناطق الضريبية المشرفين على لجنة إنهاء المنازعة يعتمدون قيم المنازعة الأقل من مليون جنيه للتسهيل والإسراع من إنهاء الملفات.
تابع: «المنازعات حتى 20 مليون جنيه تعتمد من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وما يزيد على 20 مليون جنيه تعتمد من وزير المالية».
أشار إلى حالات نزاع ضريبى يسدد فيها الممول جزء من الضريبة وتحدد القيمة المتبقية بعد حل الخلاف.
وقال: «بفرض أن أحد الممولين لديه نزاع بقيمة 100 مليون جنيه سدد منها 70 مليوناً، وبعد نظر النزاع انخفضت الضريبة إلى 80 مليون جنيه وبالتالى يسدد 10 ملايين فقط».
أضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنه سيتم تشكيل لجنة لنظر نزاعات البنوك بعد الانتهاء من صياغة بروتوكول بين مصلحة الضرائب والبنوك لحل النقاط الخلافية، وتابع المنير: «توقيع البروتوكول مسألة وقت ونسعى إلى تفعيله بسرعة».
