نديم: يجب تقليل فترة الحسم وإضافة لجان جديدة للتفاوض
عبده: زيادة أعداد الفنيين مطلوبة لإنجاز عدد أكبر من الملفات
مكرم: ارتفاع قيم المنازعات يرجع للمغالاة فى الفحص
اعتبر عدد من خبراء الضرائب، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وسيلة لإنهاء الخلافات مع مصلحة الضرائب، تضاف إلى الآليات الأخرى كلجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم، لكنها تحتاج إلى عدد من التعديلات.
وطالب الخبراء بزيادة عدد لجان إنهاء المنازعات وسرعة إنجاز الملفات والدقة فى تحديد قيمة الضريبة.
وأشاروا إلى أن زيادة قيمة المنازعة الضريبية يرجع للتقديرات المبالغ فيها من مصلحة الضرائب.
قال المحاسب القانونى هشام نديم «يوجد مشكلتين لدى لجان إنهاء المنازعات الضريبية وهى قلة أعدادها مقارنة بحجم النزاعات المنظورة ما يتسبب فى تأخر نظرها، فضلاً عن طلب مستندات مرت عليها مدة طويلة تصل سنوات».
أضاف أنه على سبيل المثال تم تخفيض 50% من الوعاء الضريبى المتنازع عليه مع مصلحة الضرائب بقانون ضريبة المبيعات لإحدى الشركات العاملة فى المجال الدوائى للعامين 2011 و2012، مع ذلك توجد منازعات أخرى لنفس الشركة تنظر حالياً بقانون الضريبة على الدخل عن سنوات 2006 و2007 و2008.
وتابع: «استغرقنا وقتاً طويلاً لإنهاء النزاع الضريبى بقانون ضريبة المبيعات من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، لكن فى المقابل يوجد مناقشات واستماع جيد لرأى الشركات من لجان إنهاء المنازعات».
وقال نديم إن الهدف من إنشاء لجان إنهاء المنازعات الضريبية غلق الملفات لتقليل عددها، مطالباً بإنشاء لجان أخرى داخل مركز كبار الممولين لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبات.
أضاف أن عدداً من المأموريات تحيل النزاعات المنظورة باللجان الداخلية إلى لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة، مما يستهلك وقتاً أكبر، على الرغم من إمكانية حلها بطريقة سهلة وخلال مدة قصيرة.
وقال محمد عبده المستشار الضريبى لدى شركة «إرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة»، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تستهلك مدة أقل بكثير عنها فى اللجان الداخلية والتظلمات والطعن بمصلحة الضرائب.
أضاف أن مدة إنهاء المنازعة تتراوح فى المتوسط من 3 إلى 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب لحين الحصول على قرار من اللجنة.
وتابع: «يمكن تقليل إنهاء المنازعة لكن اللجنة مكبلة باشتراط ضرورة الرجوع إلى اللجنة المشكلة بوزارة المالية لاعتماد أية قرارات صادرة عنها».
وقال عبده، إن لجان إنهاء المنازعات لا تمتلك القرار النهائى لإنهاء المنازعة وتعرضه على وزير المالية الذى يحيله إلى إحدى اللجان لدراسته مرة أخرى ما يستغرق مدة أطول.
أضاف: «يوجد لدينا مشكلة حالية فى قانون الضريبة على القيمة المضافة وهى عدم تشكيل لجان الطعن الضريبى حتى الآن على الرغم من صدوره منذ أكثر من عام».
ورغم الملاحظات التى ذكرها عبده، لكنه أقر بوجود عرض شامل للمشكلة الضريبية للشركات داخل لجان إنهاء المنازعات واصفًا المناقشات بـ«الجدية»، مقارنة بلجان الطعن التى تطلب من الشركات مستندات تفيد صحة موقفها الضريبى فقط وتطلب وقت لنظرها دون نقاش.
أشار إلى وجود تقديرات مبالغ فيها فى بعض الأحيان من مصلحة الضرائب بالملفات الضريبية تزيد من قيمتها الفعلية وعند نظرها أمام لجان إنهاء المنازعات تقل بنسبة كبيرة.
واعتبر أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية خلقت جسور ثقة جديدة بين الشركات ومصلحة الضرائب نتيجة وجود جدية فى إنهاء الخلاف.
وتابع عبده: «مصلحة الضرائب نظمت منذ فترة لقاءً للشركات مع شركة إنجليزية لاستطلاع الرأى حول قانون إنهاء المنازعات، وكان من ضمن طلبات الشركات المصرية زيادة عدد أعضاء اللجان لأكثر من 3 أعضاء، وإلغاء العرض على اللجان المشكلة بوزارة المالية لسرعة إنجاز الملفات».
وذكر أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين يتطلب زيادة أعداد الفنيين والممثلين لمصلحة الضرائب لأكثر من شخص فى اللجنة.
وقال مصطفى مكرم شريك ورئيس قطاع الضرائب بشركة «BDO للاستشارات المالية والمراجعة»، إنه تقدم بعدد من الطلبات لإنهاء المنازعات لشركات بقطاعى الطبى والصناعى قبل انتهاء مدة القانون فى سبتمبر الماضى بعد ظهور نتائج إيجابية وفقًا لتقديرات الشركات والمحاسبين المتعاملين مع اللجان.
وتابع: «النزاعات المقدمة من مكتبنا تعود ﻷعوام 2005 و2006 و2007، وأخرى عن سنوات من 2010 إلى 2012».
أضاف أن القانون فى بداية تطبيقه لم يشهد طلبات كثيرة من الممولين وفى الفترة الأخيرة تم تقديم طلبات بشكل أكبر قبل تمديد فترة التطبيق لمدة عامين.
وتابع مكرم: «المناقشات داخل لجان إنهاء المنازعات دفعت الشركات لتقديم طلبات لإنهاء النزاع بعد حسم العديد منها».
أوضح أن القانون يسمح باستكمال المنازعة أمام المحكمة حال عدم تقبل الشركة لرأى اللجنة وبالتالى لا يخسر الممولين أو الشركات شيئًا.
وقال مكرم: «من وجهة نظرى لجان إنهاء المنازعات تعد وسيلة جديدة لحل الخلافات تضاف إلى اللجان الداخلية ولجان الطعن بمصلحة الضرائب والمحاكم بدرجاتها الأولى والثانية».
أضاف أن لجان الطعن الضريبى لا تشهد مناقشات مع الأعضاء وإنما يتم تقديم مذكرات ودفوع فقط، بينما لجان إنهاء المنازعات تشهد مناقشات وجهًا لوجه – على حد وصفه.
أوضح أن أبرز الأوعية الضريبية المتنازع عليها مع مصلحة الضرائب، هى الضريبة الإضافية بنسبة 5% المفروضة على الشركات المعفاة وشركات البترول، وأخرى لغرامات التأخير لطلب احتسابها من تاريخ الفحص الضريبى وليس من تاريخ تقديم الإقرار.
