يختلف قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 الصادر فى سبتمبر 2016، عن قانون التصالح الضريبى الذى صدر ديسمبر 2013.
وينص قانون إنهاء المنازعات الضريبية على «يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم مع اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق والتظلمات بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين التى تقوم مصلحة الضرائب على تطبيقها وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن»، ووفقاً لهذا النص يختلف القانون مع «التصالح الضريبى» الذى أجاز التصالح فى المنازعات القائمة فقط أمام المحاكم قبل العمل به.
وساهم قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى توسيع نطاق نظر المنازعات سواء القائمة أو المستقبلية علاوة على حل النزاعات المنظورة أمام اللجان المشكلة بالمصلحة وليس المحاكم فقط.
كما أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية ينص على تكليف الممول بتقديم طلب إنهاء المنازعة إلى مصلحة الضرائب على نموذج يحدده وزير المالية.
ويتضمن الطلب موضوع المنازعة ورقم الدعوى ومبررات الطلب وصور المستندات، بينما فى قوانين التصالح الأخرى كانت مصلحة الضرائب تقدم طلب التصالح إلى المحكمة بعد موافقة الممول ويتم وقف نظر الدعوى مؤقتاً لمدة 9 أشهر.
وينص قانون إنهاء المنازعات على وقف نظر الدعوى أو الطعن لمدة 3 شهور وتجدد لمدة أخرى مماثلة ما لم تخطر لجنة إنهاء المنازعة مصلحة الضرائب أو المحكمة بعدم التوصل إلى تسوية، ولكن فى قانون التصالح كانت المدة 9 أشهر تجدد لمدة مماثلة.
ووفقًا للقانون تشكل لجان إنهاء المنازعات من رئيس ذو خبرة من خارج مصلحة الضرائب وممثل لهيئة قضائية وعضو فنى من مصلحة الضرائب بعكس قانون التصالح حيث كانت تشكل اللجنة برئاسة أحد العاملين بمصلحة الضرائب بدرجة مدير عام على الأقل وعضو من مجلس الدولة وفنى من مصلحة الضرائب.
كما يختلف قانون إنهاء المنازعات فى أن تشكيل اللجان يتم بقرار من وزير المالية، مقارنة بتشكيلها عبر رئيس مصلحة الضرائب فى قانون التصالح.
وشكل عمرو الجارحى وزير المالية فى ديسمبر من العام الماضى 25 لجنة ﻹنهاء المنازعات الضريبية منها 15 لجنة للضريبة العامة على الدخل و10 لجان لضريبة المبيعات وفى يونيو 2017 أعاد تشكيل لجان المبيعات لتقتصر على 4 لجان فقط.
