أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خليفة المنصوري، أهمية تحقيق مبادئ الاقتصاد الرقمي في منظومة الاقتصاد الوطني في الإمارات، لانسجامه مع توجهات حكومة الدولة الرامية إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المعرفي في كل مجالات العمل الاقتصادي.
وأظهرت نتائج دراسة حول تعزيز الاقتصاد الرقمي في الإمارات أعدتها شركة «الإيكونومست» أن الاقتصاد الرقمي في الدولة يساهم بنسبة 4.3% من الناتج، في حين تتراوح المعايير العالمية عادة من 6% إلى 8% من الناتج المحلي.
وأفادت دراسة لشركة «غوغل» بأن 40% من سكان الإمارات يستخدمون الخدمات الرقمية الحكومية أكثر من مرة في الأسبوع.
وأشار المنصوري في ورشة عمل نظمتها الدائرة بالتعاون والتنسيق مع شركتي «إيكونوميست» و «غوغل»، إلى أن الخطط الاستراتيجية للاقتصاد ترتكز في شكل رئيس على الاقتصاد الرقمي، لأنه يساهم في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى دولياً في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة، وفي تغطية شبكة الهاتف الخليوي، وفي أهميتها ضمن رؤية الحكومة.
وأعلن أن الدائرة نجحت في تحقيق التحول الرقمي لخدمات تراخيص النشاطات الاقتصادية بنسبة 100%.
وذكر أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة، والرابعة في كل من اشتراكات الهاتف الخليوي لكل 100 ساكن، وفي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية وفي استخدامها من الأعمال إلى المعاملات التجارية وفي القوانين.
وجاءت الإمارات في المركز السادس في استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية والسابع في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نماذج الأعمال التجارية وفي مستوى الشركة.
وشدد المنصوري على أن تطوير الاقتصاد الرقمي سيساهم في تعزيز دور الشباب المواطنين في تشكيل العصر الرقمي للاقتصاد، معتمدين في ذلك على إبداعاتهم في مجال التكنولوجيا والإنترنت والعالم الرقمي.
وأوضح أن المواطنين يساهمون في قيادة التحول الرقمي في الدولة، كون معدلات استخدام الهواتف الذكية في الدولة تصل إلى 100% ووسائل التواصل الاجتماعي تزيد على 70%، معتبراً أنها تتجاوز مثيلاتها في الولايات المتحدة.
