«قابيل»: نستهدف زيادة نسبة القطاع لـ26% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2020
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل إن نسبة السلع الاستثمارية من الواردات تمثل 38%.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة فى اجتماع اليوم مع لجنة الصناعة بمجلس النواب أن العجز التجارى المستهدف بنهاية العام المالى الجارى 11 مليار دولار بواقع 9 مليارات دولار خفضا للواردات وزيادة الصادرات بقيمة 2 مليار دولار.
وبلغ العجز التجارى خلال العام المالى الماضى 10 مليارات دولار بواقع 7 مليارات دولار فى قيمة الواردات وزيادة حصيلة الصادرات غير البترولية بقيمة 3 مليارات دولار.
وذكر أن العام الجارى يعد الأفضل منذ 2015 إذ شهدت الفترة من مايو العام الجارى وحتى الوقت الحالى تأسيس نحو 1900 شركة جراء التشريعات التى اقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة من قانون التراخيص الصناعية.
وقال «لدينا حزمة من مشروعات القوانين التى ستحفز القطاع خلال الفترة المقبلة منها مشروع قانون استراتيجية السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون خاص بهية التنمية الصناعية».
وتستهدف وزارة الصناعة رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى من الناتج المحلى الاجمالى إلى 26% خلال 2020 مقابل 17% فى الوقت الحالى.
وقال إن العام الماضى شهد دخول 255 مصنعاً للغزل والنسيج فى السوق الامر الذى يرفع حصة الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء من حصيلة الصادرات غير البترولية إلى 75%.
