وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركة “سامكريت مصر مهندسون ومقاولون”، على نشر الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 69 مليون جنيه إلى 230.5 مليون جنيه، عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.
وتستهدف الزيادة تحسين هيكل التمويل للشركة وتحسين الرافعة المالية وزيادة حجم أعمال الشركة عن نشاط المقاولات.
ووافق مجلس الإدارة على نشر الإعلان بالجرائد الرسمية لإعلام المساهمين بالاكتتاب في زيادة رأس المال بعد موافقة الهيئة لنشرى الاكتتاب في الزيادة طبقاً لنسبة كل منهم في رأس المال مع حق تداول الاكتتاب على أن يسدد كامل قيمة الاكتتاب بالبنك متلقي الاكتتاب.
قررت شركة “سامكريت مصر مهندسون ومقاولون” دعوة الجميعة العامة العادية للإنعقاد يوم 7 ديسمبر المُقبل، لبحث شراء أسهم المساهمين المتضررين من التقسيم.
وقالت الشركة، إنه سيتم شراء الأسهم وفقاً للقيمة التي يحددها المستشار المالي المستقل، في ضوء الالتزام بالمادة 55 من قواعد القيد بالبورصة.
وستنظر العمومية في الموافقة على الميزانيات الافتراضية المستقلة والمجمعة لشركة “سامكريت” خلال العامين الماليين 2015، و2016.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة استمرار القيد في البورصة المصرية، وتفويض مجلس الإدارة في وضع خطة زمنية لاستيفاء شرطي عدد المساهمين ونسبة التداول الحر.
واستندت العمومية في ذلك على المادة 53 مكرر من قواعد القيد.
وصدقت الجمعية على تعديل المواد 21، و25، و28، و29، و31، و32، و34، و46، و47 من النظام الأساسي للشركة.
جدير بالذكر أن الشركة نوهت في 27 سبتمبر الماضي، بأنها تقوم بالبحث في الضوابط القانونية مع الجهات المختصة للتوافق مع إجراءات التقسيم المقترحة، وتخفيض عدد الأسهم الكلية للشركة، ما ينتج عنه رفع قيمة السهم عن 10 قروش، مع الحفاظ على النسبة المئوية لحصص المساهمين في كل شركة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة أول يونيو الماضي، على إجراءات توزيع رؤوس الأموال بعد التقسيم إلى شركة قاسمة وثلاث شركات منقسمة.
وصدقت الجمعية على قرار لجنة التقييم المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بغرض التقسيم، والذي انتهى بأن يبلغ صافي حقوق المكلية لسامكريت مصر (الشركة القاسمة) نحو 70.44 مليون جنيه، موزعة على 69 مليون جنيه قيمة رأس المال المصدر، و1.445 مليون جنيه احتياطي عام.
