توقع صندوق النقد الدولى تجاوز متوسط الدين العام فى دول أفريقيا جنوب الصحراء 50% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2017 بعدما وصل إلى 48% خلال 2016.
وقال الصندوق فى تقرير الآفاق الاقتصادية الأخير إن الفترة بين 2013 و2016 شهدت ارتفاعاً فى نسبة الدين العام بنحو 5% فى المتوسط وهو ما يعكس العجز الأولى الكبير فى اقتصاديات الدول المصدرة للنفط وتنامى فاتور الفوائد وتأثر الموازنة العام بانخفاض سعر الصرف والنمو الاقتصادى المنخفض وأحيانا السلبي
وذكر أن الزيادة قد تكون أكبر فى بعض البلدان خاصة المصدرة للنفط وتصل إلى 8% لكن النمو المتزايد باستمرار، سيما فى حالة البلدان التى لا تعتمد على الموارد، أدى إلى إبطاء الزيادة فى نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي.
أضاف أن ارتفاع الديون فى عدة بلدان كان نتيجة تراكم المتأخرات، والتسويات المتعلقة بعدم اكتمال تسجيل معاملات الخزانة، والعمليات المتعلقة بالحسابات الخاصة للمؤسسات العامة.
ولفت التقرير، إلى أن هيكل الدين العام قد تغير رغم استمرار هيمنة الدين الخارجى، لكن حصته من إجمال الدين العام انخفضت فى السنوات الأخيرة، وأصبحت الحكومات فى البلدان المصدرة للنفط والبلدان التى لا تعتمد على موارد كبيرة تعتمد بصورة متزايدة على التمويل المحلى من الجهات المصرفية وغير المصرفية.
وقال الصندوق إن ارتفاع تكاليف خدمة الدين بشكل حاد لاسيما فى البلدان المصدرة للنفط يدق ناقوس الخطر.
وارتفع متوسط نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من 5% فى عام 2013 إلى 9% فى عام 2016 ومن المتوقع وصولها إلى ما يقرب من 10% فى 2017.
وفى البلدان المصدرة للنفط، زاد متوسط نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات بأكثر من ثلاثة أضعاف بين عامى 2013 و2016، ومن المتوقع أن يتجاوز%26 خلال 2017، خاصة مع الارتفاعات المتوقعة فى الجابون ومن المنتظر أن ترتفع من 55% 71% من إجمالى الإيرادات.
ووفقا للتقرير من المنتظر أن تشهد نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات قفزة قوية فى نيجريها لترتفع من 22% فى 2016 إلى 62% بنهاية العام الحالى.
وذكر الصندوق أن استدامة ديون البلاد الأفريقية تدهورت بشكل كبير منذ عام 2013 وارتفع عدد البلدان منخفضة الدخل التى تعانى من ضائقة الديون أو التى تواجه خطرا كبيرا فى إعادة تسديد الديون من 7 بلدان فى عام 2013 إلى 12 بلدا فى عام 2016.
واتساقا مع الاتجاه الأوسع لتخفيض درجات الائتمان فى الأسواق الناشئة، جرى تخفيض عدد من الأسواق الجيدة وغيرها من البلدان ذات التصنيفات الائتمانية السيادية.
ولم تصنف فيتش سوى ناميبيا عند الدرجة الاستثمارية فى نهاية أغسطس، فى حين خفضتها موديز إلى ما دون درجة الاستثمار فى أغسطس الماضى.
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من البلدان مثل تشاد وجمهورية الكونغو وجامبيا وموزمبيق تشارك الدائنين فى عمليات إعادة هيكلة الديون أو إعادة جدولتها.
وذكر الصندوق أن توسع المصارف المحلية فى إقراض الحكومات يؤدى إلى زيادة تعرضها لمخاطر التصنيف، خاصة مع استمرار العديد من حكومات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فى مراكمة المتأخرات.
كما تدهورت مؤشرات السيولة والملاءة لدى البنوك، مع احتمال وجود ردود فعل سلبية بسبب ضغوط السيولة فى النظام المصرفي.
وقال التقرير إنه فى بعض البلدان، تم تسهيل عمليات شراء المصارف للأوراق المالية الحكومية من خلال عمليات إعادة تمويل المصارف المركزية للمصارف التجارية (جامبيا، توجو)، واستفادت البنوك من الفارق بين أسعار الفائدة على الدين الحكومى ومعدلات إعادة التمويل ما أدى لتسييل العجز المالي.
وحمل صندوق النقد الدولى تعرض البنوك للدين الحكومى مسئولية تراجع نمو الائتمان للقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه كان أكثر وضوحا فى البلدان التى زاد فيها تعرض المصارف للحكومة أكثر بين الفترتين
وانخفض نمو الائتمان إلى القطاع الخاص من 18.6% فى المتوسط فى الفترة من 2011 إلى 2013 إلى 11.2% فى الفترة من 2014 إلى 2016.
