قال محمود الجزيري، مدير مصنع تريدكو «INDE»، إن الشركة تعمل فى قطاع الصناعات الهندسية بشكل عام منذ 1985، ومؤخرًا بدأت الدخول فى قطاعات جديدة عليها فى القطاع.
أشار إلى أن الشركة قررت دخول مرحلة جديدة من التصنيع بسبب أوضاع السوق التى تراجعت كثيرًا السنوات الثلاثة الماضية.
ذكر أنه توجد العديد من المؤسسات الحكومية التى تُقدم مساعدات القطاع الخاص فى هذا الشأن، فى مقدمتها المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
لخص الجزيرى عقبات التصنيع فى عدة محاور أبرزها عدم القدرة على توصيف القدرات الحقيقية للإنتاج المحلي، ما جعل الشركة تتحدث مع المستهلكين فى الخارج عن أهم ما يحتاجونه للعمل عليه.
ومؤخرًا بدأت INDE حضور المعارض الدولية للتعرف على السوق الخارجية بصورة أقوى ووضع توصيف حقيقى يتوازى مع مكانة مصر الطبيعية.
لفت الجزيري، إلى أن صناعة السيارات المصرية تحتاج إلى تسلق السلم من البداية، حيث إنه لا يمكن مثلا التصدير للولايات المتحدة والأسواق المهمة الأخرى قبل تحديث الصناعة بالكامل والمحافظة على المواصفات العالمية.
وقال تامر عناني، شريك إدارى فى شركة ECAP، إنه يعمل فى مجال تصنيع (الشكمانات) وهذه صناعة جيدة فى مصر.
أوضح عناني، أن موقع مصر من أفريقيا يعطيها القدرة على إقامة أى صناعة وتجارة وتصديرها لأسواق القارة.
لفت إلى ضرورة الاهتمام بنوعية الحوافز التى يمكن أن تقدمها الحكومة للعاملين فى القطاع، والتى يمكنها إقناع المستثمر الدخول للسوق المصرية بدلا من الأسواق الأخرى.
أوضح أن القطاع والشركات الخاصة تحدثوا حول استيراتجية صناعة السيارات لوقت طول لكننا لم نر شيئا يخرج ببنور بعد.
وقال إن سوق مصر رغم صغره أحد أفضل 3 أسواق فى الصناعة على مستوى أفريقيا، واستغلال هذا الوضع اليوم أفضل كثيرًا من الغد، يجب أن تنتبه الدولة لأن عوامل الجذب ليست فى الإعلان عن الفرص المتاحة.
أضاف: جميع دول العالم يمكنها الحديث حول الفرص، لكن أيًا منها أفضل من الأخرى، أيًا منها سيقدم مزايا جيدة للمستثمرين؟
أشار إلى ضرورة أن يعمل الجميع بقاعدة واحدة، وهى أن الصناعة أصبحت العنصر الأساسى لدفع عجلة التنمية.
أوضح أن مستثمر تصنيع السيارات فى مصر يجب عليه أن يجلس مع الحكومة للاتفاق حول الآليات التى تساعد على إحداث نسب نمو حقيقية فى القطاع، ويمكن أن تجتمع الحكومة بالمصنعيين الأجانب للأسباب نفسها وتقديم الحوافز المشروط بتحقيق نسب نمو محددة.
أضاف تامر، أن انتظار تعافى السياحة كحل لمشكلات كثيرة فى مصرخطوة خاطئة ضد التنمية، ويجب أن تفكر كل مؤسسة مسئولة عن تنمية القطاعات التابعة لها بأكثر من صورة.
