نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن بحث صدر مؤخراً، أن قيمة الديون المستحقة من الدول الناشئة فى الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض الدول الأوروبية العام المقبل، تبلغ تريليون دولار، ما يمثل تحديا كبيرا للمستثمرين الباحثين عن عائدات
وأصدرت هذه السندات من جانب شركات ذات تصنيف استثمارى وحكومات ومؤسسات مالية فى أعقاب الأزمة المالية العالمية عندما كانت عائدات السندات أعلى بكثير، مما هى عليه اليوم.
وجاء فى بحث أجرته مجموعة «ميتسوبيشى»، أن أكثر من نصف الاستحقاقات من سندات أصدرتها المؤسسات المالية، أما الثلث فيأتى من الشركات، والباقى سندات سيادية والكيانات المرتبطة بها.
وحققت السندات، للمستثمرين عائدات إجمالية جذابة. ولكنهم يواجهون حالياً بيئة أقل جذبا لوضع أموالهم فى السندات، وسيطالبون على الأرجع بفائدة مثبتة أعلى من المقترضين المتطلعين لإعادة التمويل.
وحقق مؤشر «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» للسندات عالية العائد، مكاسب بنسبة 8% عندما بدات موجة إصدار الديون فى 2012، وحالياً يبلغ العائد عليه حوالى 5.3%.
وقال المدير المشترك لقسم الأسواق الرأسمالية والقروض، أنطونى باركلام، إن التريليون دولار المستحقة العام المقبل هى الموجة الأولى من السنوات العديدة التى ستشهد مبالغ مستحقة مماثلة.
ويعد المبلغ المستحق العام المقبل من هذه المناطق نسبة إلى النطاق العالمى لأسواق الديون الرأسمالية الدولى، التى وصلت قيمتها إلى 10 تريليون دولار من الآجال غير المستحقة بعد، وفقاً لأرقام رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية وبيانات شركة «ديلوجيك»، ومن بينها 2.5 تريليون دولار مستحقة عالمياً عام 2018.
وحذر باركلان من أن المقترضين ينبغى أن يستعدوا للتعامل مع مستثمرين أصبحوا على وعى بأن الأوضاع فى السوق لم تعد فى صالحهم، وأضاف أنه إذا استمرت الفروق فى العائد والأرباح الاستثمارية فى التقلص، فإن صناديق المعاشات وشركات التأمين وغيرهما من حاملى رؤوس الأموال طويلة الأجل سيحتفظون بقدر أكبر من النقدية حتى ترتفع العائدات بدلاً من الاستثمار لمجرد الاستثمار، ومع ذلك، قد يعود بعض المقترضين خصوصاً الشركات إلى البنوك طلبا للقروض، حال طلبت المؤسسات الاستثمارية عائدات أعلى.
وقال باركلام، إن رغبة البنوك التجارية المتزايدة فى إقراض الشركات المصدرة لسندات تغذى منافسة طاحنة بين سوقى السندات والبنوك، موضحاً أن المصدرين قد يميلون إلى البنوك إذا بدأت المؤسسات الاستثمارية فى تغيير فكرتهم الحالية بشأن جاذبية الدخل الثابت مقارنة بفئات الأصول الأخرى.
ولا تشتمل أرقام مجموعة «ميتشوبيشى» على السندات السيادية من غرب أوروبا والديون فوق الوطنية، أى لم تشتمل على أسواق رأس المال المتأثرة بشدة ببرنامج التيسير الكمى وشراء السندات للبنك المركزى الأوروبى.
وقال أوف لمدير العالمى للائتمان والدخل الثابت فى شركة «باين بريدج» للاستثمار، ستيفين أو، إن العائدات سترتفع على الأرجح العام المقبل، وهذا يعود جزئيا إلى الزيادة فى المعروض، وأيضاً إلى تقليص «المركزى الأوروبى» لمشترياته.
