مليونيرات العالم

بقلم: جيمى ماكجيفر
كاتب مقالات رأى ومحلل أسواق مالية لدى «رويترز»
مع اشتداد الجدل بشأن عدم المساواة فى الثروة، من المتوقع أن يظهر تناقض خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو تقلص عدد الأشخاص فى أدنى هرم الثروة، ولكن فى الوقت نفسه، ستنمو ثروة أثرى الأثرياء فى العالم أسرع من أى فئة أخرى.
وسيحتفى أنصار فكرة تقلص فجوة الثروة بهذه التوقعات التى جاءت فى تقرير الثروة العالمى لمجموعة «كريدى سويس»، وأيضاً سيرحب بها هؤلاء الذين يؤكدون أن ازدياد الأثرياء ثراء ليس أمراً يدعو للبهجة.
وأظهرت تسريبات «وثائق الفردوس» إلى أى مدى قد يذهب بعض أثرى الأفراد والمؤسسات لتقليل مدفوعاتهم الضريبية، وأثارت مجدداً الجدل بشأن عدم المساواة فى الثروة.
وسواء كان هذا تجنباً ضريبياً (قانونياً ولكن ليس أخلاقياً)، أو تهرب (غير القانونى تماماً)، فقد ألقت الوثائق الضوء على الشئون المالية للأثرياء وأثرى الأثرياء.
إذن، هل تشير توقعات «كريدى سويس» إلى أن فجوة عدم المساواة العالمية تتقلص أم لا؟
دعونا نفترض أنها لا تتقلص.
ووفقاً لتوقعات البنك السويسرى، سترتفع الثروة العالمية بأكثر من الخمس إلى 341 تريليون دولار فى 2022 من 280 تريليوناً العام الحالي.
ونسبة البالغين بصافى ثروة 10 آلاف دولار أو أقل، ستنخفض بحدة إلى 66.4% من 70.1% حالياً، ويعد هذا التراجع الكبير دليل على أن اكثر الناس فقراً فى العالم سيصعدون إجمالاً سلم الثروة.
وستتضخم الطبقة المتوسطة العالمية، التى تحدد من خلال صافى ثروة يتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دولار، إلى 24.4% من كل البالغين من 21.3% حالياً.
وهذه النسبة تشكل أكبر زيادة بين قطاعات الثروة الأربعة فى تقرير «كريدى سويس»، ومن المتوقع أن يرتقى 230 مليون شخص حول العالم إلى الطبقة المتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة، واثنان من بين كل 5 أشخاص سيكونان من الصين وحدها.
وفى عام 2000، امتلكت دول الأسواق الناشئة 11% من الثروة العالمية، وهذا تضاعف تقريباً إلى 19% العام الحالى، ومن المتوقع ان ترتفع النسبة أكثر إلى 22% بحلول 2022، ومن المتوقع أن يبلغ معدل توليد الثروة السنوى فى الأسواق الناشئة 6.5% على مدار السنوات الخمس المقبلة أى ضعف معدل الأسواق المتقدمة، وبالتالى، فإن أفقر الدول فى العالم تزاد ثراء، ورغم ذلك، فإن الأغنياء يزدادون غنى بوتيرة أكثر سرعة.
ويقر «كريدى سويس»، إن عدم المساواة فى الثروة «اتجه لأعلى» فى السنوات الماضية، مدفوعة جزئياً بارتفاع حصة الأصول المالية.
ويستخدم البنك 3 عناصر لقياس الثروة، هى الأصول المالية (مثل الأسهم والسندات)، والأصول غير المالية (العقارات)، والديون، ومن بين الثلاثة، شهدت الأصول المالية فى السنوات الأخيرة أعلى زيادة.
ويستفيد أثرى الأثرياء، البالغة نسبتهم 1% من سكان الأرض، بشكل خاص من هذا الارتفاع فى الأصول، ويمتلكون نصف إجمالى الأصول المالية، بارتفاع من 42.5% أثناء أحلك أوقات الأزمة المالية العالمية فى 2008.
وامتلك الـ1% أيضا 43% من مختلف أنواع الثروة العالمية فى 2008، وبمنتصف العام الحالى، ارتفعت حصتهم إلى 50%، وهذا ما يدفع المتشائمين إلى القول مراراً وتكراراً، إن أغنى 1% من سكان الكوكب يمتلكون حالياً نصف ثرواته، ولا توجد أى علامة على أن هذا الاتجاه سينحسر.
وقال بنك كريدى سويس فى تقريره: «لا يوجد أى جزء آخر فى هرم الثروة شهد تحولاً مماثلاً منذ عام 2000 مثل أجزاء المليونيرات والأفراد ذوى صافى الثروات المرتفعة للغاية، وارتفع عدد المليونيرات بمقدار 170%، فى حين تضاعف عدد الأفراد فاحشى الثراء (والذين تزيد صافى ثرواتهم على 50 مليون دولار أو أكثر) 5 أضعاف، ما جعلهم الفئة الأسرع نمواً من بين حاملى الثروات.
وخلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن يرتفع عدد المليونيرات (بالدولار) بأكثر من الخمس إلى 44 مليونيراً من 36 مليونيراً اليوم، أما عدد فاحشى الثراء، فمن المتوقع أن يسجل قفزة أكبر بمقدار 45 ألف شخص ليصل إلى 193 ألفاً خلال السنوات الخمس، وهى زيادة تتخطى 30%.
ومن المتوقع، أن يرتفع عدد الأثرياء وأثرى الأثرياء فى الدول الناشئة بقدر كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، ويتوقع «كريدى» أن يرتفع عدد المليونيرات فى الصين بأكثر من 0% وأكثر من 50% عبر الهند وأمريكا اللاتينية، وأكثر من 70% فى أفريقيا، وأخيراً، يبدو أن نظرية انسياب الثروة من اعلى إلى أسفل الهرم لن تفلح هنا، بل يمكنك أن تقول أن الثروة العالمية ستكون بمثابة المد الذى يرفع جميع اليخوت.
إعداد/ رحمة عبدالعزيز
المصدر: وكالة أنباء «رويترز»