قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن السوق المصرى بات مهيأ لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقالت «نصر» خلال كلمتها الافتتاحية بالاجتماع السنوى لمركز التكامل المتوسطى، الذى عقد فى فرنسا إن مصر حققت تقدما ملحوظا فى مجال الاستثمار خلال الشهور الماضية، بعد إقرار قانون الاستثمار، الذى تضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين.
وأضافت أن البيئة الاستثمارية المصرية أصبحت مناسبة لاستقبال المزيد من الاستثمارات من جميع انحاء العالم، خاصة مع اقتراب إطلاق خريطة مصر الاستثمارية وتشمل جميع الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.
واشارت الى تبنى مصر خطة تنموية طموحة، استطاعت من خلالها تدشين عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل، واتخاذ خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه على العالم، عبر تبنى برنامج إصلاح اقتصادى شامل غير مسبوق إحدى دعائمه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وذكرت أن الحكومة أقرت حزمة إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية، وآليات مستحدثة لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة فى عملية التنمية.
وقالت إن مصر تحرص على زيادة التعاون مع مركز التكامل المتوسطى فى مجال الشباب، خاصة بعد استضافتها مؤتمر «الشباب والتوظيف فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مهارات أفضل وظائف أكثر» والذى نظمته الوزارة بالشراكة مع كل من مركز التكامل المتوسطى والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة آنا ليند، واتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط، يوليو الماضى.
وأشارت إلى حرص مصر على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع المركز خلال الفترة من 2018 و2023 لتعزيز التعاون مع جميع الدول الأعضاء والشركاء فى المركز.
وذكرت الوزيرة، أن منطقة دول حوض البحر المتوسط تواجه تحديات كبيرة، منها التحديات الاقتصادية وأزمة اللاجئين والتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون وزيادة الشراكات بين الدول فى المنطقة، أكثر من أى وقت مضى، ووضعها كأولوية استراتيجية.
وتأسس مركز التكامل المتوسطى عام 2009 بمبادرة من البنك الدولى والحكومة الفرنسية وبمشاركة عدد من الدول، للمساعدة على نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير وتحديث التعليم فى دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم هذه المجالات بتمويل من الجهات الدولية المانحة.
