أظهرت الحكومة احتفاءها بالتصنيفات الائتمانية الجيدة التى تقدمها المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصرى خلال الوقت الراهن.
وتدعم تلك التصنيفات خطة الحكومة للاقتراض من الأسواق العالمية عبر طرح سندات بالدولار أو اليورو، خاصة أن التصنيف الائتمانى من قبل الوكالات العالمية يمثل أحد محددات أسعار الفائدة على الدين المصرى فى الأسواق العالمية، فى ظل رغبة الحكومة للاقتراض بفائدة منخفضة.
وتتعاقد وكالات التصنيف الائتمانى مع الحكومات للحصول على بيانات خاصة بوضع اقتصاد الدولة، تساعدها على وضع تصنيف ائتمانى لقدرة الحكومة على سداد الدين الخارجى، وتمثل تلك الوكالات لاعباً رئيسياً، له تأثيرات كبيرة على تدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى البلدان عبر الدين السيادى.
وتعد وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى أحد أهم الوكالات التى تصدر تصنيفاتها للاقتصاد المصرى من وقت لآخر، معتمدة على البيانات الحكومية التى تحصل عليها وتحللها وفقاً لمعايير التصنيف التى تعمل بها، وأبقت وكالة «موديز» تصنيف الديون السيادية لمصر خلال العام الحالى عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب تقرير حديث صادر عن «موديز» حصلت «البورصة» عليه، فإنها تعتمد فى منهجية التصنيف الائتمانى «الإرشادى» للديون السيادية المصرية على 4 عوامل، هى القوة الاقتصادية، وقوة المؤسسات، والقوة المالية، وقابلية التعرض للمخاطر، ويتضمن معايير فرعية أخرى.
وبالنسبة لمصر فقد صنفت الوكالة القوة الاقتصادية بـ«المرتفعة»، وقوة المؤسسات «منخفضة»، والقوة المالية «منخفضة جداً»، مع قابلية مرتفعة للتعرض للمخاطر.
ووفقاً لبيانات الوكالة، فإن مؤشر القوة الاقتصادية يعتمد على 3 محددات فرعية وهى ديناميكية النمو، وحجم الاقتصاد، والدخل القومى.
ويعتمد «ديناميكية النمو»، على متوسط النمو خلال الفترة من 2012 وحتى توقعات السنة المالية 2021، والتقلب فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى «الانحراف المعيارى» من 2007 وحتى 2016، ومؤشر التنافسية العالمية 2017.
بينما يعتمد «حجم الاقتصاد»، على الناتج المحلى الإجمالى الاسمى بالدولار فى 2016، ويعبر «الدخل القومى» عن الناتج المحلى الإجمالى للفرد والذى يعادل القوى الشرائية بالدولار الأمريكى فى 2016.
أما «قوة المؤسسات» فيتكون من «الإطار المؤسسى والفعالية»، على مؤشرات فعالية الحكومة العالمية وسيادة القانون فى العالم ومكافحة الفساد خلال 2016، بجانب «مصداقية السياسة وفعاليتها» على مستوى التضخم من الفترة 2012 وحتى توقعات العام المالى 2021، وتقلب التضخم من 2007 وحتى 2016.
كما يتكون محدد «القوة المالية»، من «عبء الدين» وفقًا للدين الحكومى العام على الناتج المحلى الإجمالى والدين على الإيرادات الحكومية العامة فى 2016، بجانب «القدرة على تحمل الدين» وفقًا لمدفوعات الفوائد الحكومية على كل من الإيرادات والناتج المحلى الإجمالى خلال 2016.
أما مؤشر «قابلية التعرض للمخاطر» فيضم 4 محددات فرعية، وهى المخاطر السياسية، ومخاطر السيولة الحكومية، ومخاطر القطاع المصرفى، والمخاطر الخارجية عالية التأثير.
ويقاس محدد «المخاطر السياسة» وفقًا لمؤشر «Worldwide voice & accountability index (2016)»، ويعتمد «مخاطر السيولة الحكومية»، على إجمالى متطلبات الاقتراض على الناتج المحلى الإجمالى، وحصة غير المقيمين من الدين الحكومى العام، وتقييمات السوق الضمنى، بينما يعتمد «مخاطر القطاع المصرفى» على متوسط تقييم الائتمان الأساسى (BCA)، و مجموع الأصول المصرفية المحلية على الناتج المحلى الإجمالى، ونسبة القروض إلى الودائع.
كما يعتمد محدد «المخاطر الخارجية عالية التأثير» على «ميزان الحساب الجارى + تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الداخلة» على الناتج المحلى الإجمالى ومؤشر الضعف الخارجى (EVI)، و صافى مركز الاستثمار الدولى على الناتج المحلى الإجمالى.
وبحسب بيانات «موديز»، فإنها تضع أوزان نسبية لكل محدد فرعى من العوامل الرئيسية الموضوعة للتقييم، فضلاً عن وضع نتيجة المؤشر الرئيسى والتى تعتبرها إرشادية بالنسبة للتصنيف، والتى تساهم فى الحصول على النتيجة النهائية للصنيف الائتمانى.
وتقول الوكالة فى تقريرها: «المعلومات المستخدمة لتحديد رسم خرائط التصنيف تاريخية، والتصنيفات تتضمن توقعات حول المقاييس المستقبلية وتطورات المخاطر التى قد تختلف عن تلك التى ينطوى عليها نطاق التصنيف، وينبغى أن نترك مجالاً لعوامل الخطر الاستثنائية، ما قد يؤدى لحدوث تصنيف معين خارج نطاق التصنيف الإرشادى».
