قال ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى – مصر، إن البنك يستهدف 20% لجميع القطاعات باستثناء قطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية التى يسعى لتحقيق أكبر معدلات نمو لها.
أضاف أن البنك لديه استراتيجية خمسية وضعها منذ 2015 وتعتمد على نمو متوازن فى قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والأفراد، مشيراً إلى أن محفظة الـ sme,s تمثل 17% من إجمالى محفظة الائتمان للبنك البالغة نحو 26 مليار جنيه.
وأشار حسن إلى أن العام الحالى من اهم الأعوام فى تاريخ البنك، حيث حقق البنك معدلات نمو 80%، وكان هناك تخوف من قرار التعويم وتأثيراته، مشيراً الى أن البنك نجح فى إدارة هذه المرحلة بشكل جيد فى ظل التحديات، وذكر أن العام الحالى أفضل السنوات منذ تأسيس البنك، خاصة بعد تخطى الأرباح المليار جنيه لأول مرة.
ونفى حسن أن يكون تحرير سعر الصرف أحد الأسباب التى ساهمت فى القفزة التى حققها البنك فى الأرباح، مشيراً إلى أنه إنتاج حقيقى لمعدلات نمو النشاط.
وأشار حسن إلى الدور الكبير الذى يلعبه البنك الأم فى مساندة وحدته المصرفية فى مصر سواء من خلال الدعم الفنى أو المالى، مؤكداً أن البنك لم يحول أى أرباح للمجموعة الأم منذ دخول مصر ويتم من خلالها تعزيز حقوق الملكية والقاعدة الرسمالية لمساندة أعمال البنك.
وأشار إلى أن البنك رفع رأسماله العام الحالى بنحو 1.5 مليار جنيه ليصل إلى 4.3 مليار جنيه، مستبعداً الحاجة لزيادة جديدة العام المقبل، وعن الانتشار الجغرافى للبنك قال العضو المنتدب، إن البنك يستهدف الوصول إلى 60 فرعاً عام 2020 مقابل 43 فرعاً حالياً، وان البنك مؤمن بقنوات توسعية أخرى أبرزها منتجات التكنولوجيا المصرفية كالإنترنت بانكنج، ويستعد لطرح الموبيل بانكنج الربع الأول من العام المقبل، بخلاف استثماراته فى الموقع الإلكترونى.
واستبعد حسن حدوث تأثير سلبى لضوابط البنك المركزى الخاصة بتنظيم قروض قطاع الأفراد بعدم تجاوزها 35% من إجمالى الدخل الشهرى للعميل، حيث ان البنك كان يحددها من قبل عند 40% وهى نسبة قريبة.
وقال إن البنك مستعد لتطبيق معايير بازل 3 والمعيار المحاسبى الدولى 9، نطراً لكونه عضو فى مجموعة الكويت الوطنى التى تطبقها بالفعل، وعن النشاط الاسلامى للبنك قال إنه يمثل 12% من حجم أعمال البنك ويتم تقديمه للعملاء من خلال فرعين إسلاميين ولا نستهدف زيادة عدد الفروع فى الوقت الحالى.
