«محروس»: لا قيود على أسعار مستشفيات القوات المسلحة والجامعات
قال على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من التسعيرة الجبرية المحددة لأسعار الخدمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المتوقع مشاركتها بنظام التأمين الصحى الشامل.
وأضاف محروس لـ«البورصة» أن التسعيرة الجبرية للخدمات الطبية ستشمل جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والتابعة للشرطة، فيما لن تطبق أى تسعيرة على المستشفيات الجامعية والتابعة للقوات المسلحة.
وأوضح أن تسعير الخدمات الطبية سيختلف وفق عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافى للمستشفى، وعدد الأسرة الموجودة بها، والقوى البشرية العاملة بالمستشفى من أطباء وتمريض ودرجة الفندقة.
وتجرى الإدارة المركزية للعلاج الحر، حصراً لمستشفيات القطاع الخاص التى ستحصل على اعتماد الجودة من الوزارة للمساهمة فى التأمين الصحى الشامل ومن المقرر الانتهاء منها قبل بدء تطبيق القانون منتصف العام المقبل.
ومن المقرر أن تكون محافظة بورسعيد أولى المحافظات التى سيطبق فيها قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب امس على القانون، وسيتم تزويد جميع المستشفيات بالمحافظة بالأجهزة اللازمة للتطبيق.
ويضم السوق المصرى 2020 مستشفى خاصاً و380 ألف عيادة، و40 مركزا لزراعة الأعضاء و582 للغسيل الكلوى، حسب رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر.
وأشار محروس فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إلى أن الأسعار المزمع تطبيقها بالعيادات والمستشفيات الخاصة، تتضمن تقسيم المستشفيات إلى 5 مستويات فندقية بداية من مستشفى 5 نجوم وحتى مستشفى نجمة واحدة.
وأوضح: «كل مستشفى سيحدد أسعارها وفقا لمعايير محددة ومدى جودة الخدمة الطبية التى تقدمها سواء فندقية أو درجة أقل وكذلك حسب الأجهزة الطبية المستخدمة والفريق الطبى العامل بها».
وأَضاف أن الأسعار فى العيادات سيتم تقسيمها إلى فئات أيضاً تبدأ من الطبيب الممارس الذى يتقاضى أجراً لا يتجاوز 100 جنيه للكشف الطبى، مقابل 200 جنيه للإخصائى، و400 جنيه للحاصل على الدكتوراة، و600 جنيه للدكتور الجامعى «الاستشارى».
