عزازى: إنشاء مجمع 5 كليات للعلوم الإنسانية والهندسية بـ1.5 مليار جنيه
توحيد قانون الجامعات بات ضرورة.. وغياب «شعار الجمهورية » التحدى اﻷكبر أمام «الخاصة»
خصصت هيئة المجتمعات العمرانية 20 فدانا لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإنشاء مجمع يضم 5 كليات جديدة بأكتوبر باستثمارات 1.5 مليار جنيه.
قال الدكتور محمد عزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولجيا لـ«البورصة»، إن مصر تحتاج توسعات فى إنشاء الجامعات الخاصة وزيادة الاستثمارات بقطاع التعليم، لاستيعاب اﻷعداد المتزايدة من طلاب الثانوية العامة.
أوضح أن مصر للعلوم والتكنولوجيا حصلت على موافقات المجتمعات العمرانية للحصول على 20 فدانا مجاورة للجامعة وإنشاء مجمع يضم 5 جامعات جديدة فى مجال العلوم الإنسانية والهندسية.
قال إن الجامعة تعاقدت مع جهاز الخدمة العامة التابع للقوات المسلحة ليبدأ أعمال البناء، ومن المقرر إنجاز الإنشاءات وتشغيل الكليات خلال سبتمبر 2020.
وأوضح العزازى، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تضم 13 كلية، وتستوعب 22 ألف طالب، ولديها 200 عضو هيئة تدريس ومنتدب، وتوقع أن تتضاعف اﻷعداد بعد تشغيل المجمع الجديد خلال عامين.
وذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يتقدم لها سنويا ما يتراوح بين 12 و15 ألف طالب، لكنها تقبل فقط 3.7 ألف طالب وفقاً لاشتراطات وزارة التعليم العالى.
وأضاف العزازى أن وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار اتفق مع إدارة الجامعة قبل بداية العام الدراسى الحالى على ألا تتجاوز الزيادة فى المصروفات الدراسية للجامعة 10% مقارنة بالعام الماضى، لكن أسعار مستلزمات التعليم من كتب وطباعة ومعدات ارتفعت بنسبة تصل 100% نتيجة ﻹجراءات اﻹصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة.
ذكر أن ارتفاع التكلفة خفض هامش ربح الجامعات الخاصة مقارنة بالأعوام السابقة، وتوقع زيادة أخرى فى المصروفات الجامعية خلال العام الدراسى المقبل.
وذكر الجامعة تستورد 80% من الكتب ومستلزماتها ويتراوح سعر الكتاب الواحد بين 160 و200 دولار بينما كان سعره قبل تحرير سعر الصرف 80 دولارا.
وقال إن الجامعة تستورد 3.7 ألف تابلت تعليمى من الصين سنوياً للطلاب الجدد بسعر 100 دولار للتابلت الواحد.
ويعد من أبرز التحديات التى تواجه الجامعات الخاصة بشكل عام هو عدم تمكنها من إصدار شهادات التخرج ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مثل الجامعات الحكومية.
وطالب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بضرورة توحيد قانون الجامعات للقطاع الخاص والحكومى لعدم التفرقة بين الطلاب،
ولفت إلى أهمية وجود جهاز رقابى منظم للتعليم العالى فى مصر يضم القطاع الخاص والحكومى ومتلقى الخدمة والذى يتمثل فى منظمات المجتمع المدنى، على أن يتم إرسال تقرير عن أداء كافة الجامعات بصفة دورية لمجلس الوزراء والنواب لتطوير منظومة التعليم فى مصر.
