أعلن وزير الصناعة خالد هاشم، إطلاق خدمة «الإرشاد الصناعي» منتصف نوفمبر المقبل، لتقديم المساندة الفنية والإجرائية للمستثمرين والمصنعين، ومساعدتهم في التعرف إلى الفرص الاستثمارية ومتطلبات تأسيس المشروعات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط والتوسع فيه.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الخدمة ستُقدم من خلال 3 قنوات رئيسية، تشمل مساعدًا رقميًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المستثمرين، وجلسات مع الخبراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب التواصل المباشر من خلال زيارة مقرات الجهات المعنية بالإرشاد الصناعي.
وأضاف أن الخدمة تستهدف توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، بما يشمل الفرص الصناعية المتاحة، ومتطلبات تأسيس المشروعات، واحتياجات الأسواق، والتكنولوجيا الحديثة، والإجراءات المنظمة للنشاط الصناعي، بما يحد من العقبات الناتجة عن نقص المعلومات ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات التأسيس والتوسع بكفاءة أكبر.
وأكد وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمر الصناعي، تشمل إتاحة الأراضي، وتيسير التراخيص، وتوفير التمويل، وتقديم الدعم الفني، وربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى.
وأوضح أن توجه الوزارة يستهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين، بما يتيح لهم توجيه مواردهم إلى شراء الماكينات والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير العمالة ورأس المال العامل، بدلًا من استنزاف السيولة في المراحل التمهيدية لتأسيس المشروعات.
وأشار هاشم إلى إتاحة الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بمقدم 5% وتقسيط قيمة الأرض على 21 عامًا، وفقًا للآلية التي عرضها خلال الجلسة، بما يخفف الأعباء التمويلية في بداية المشروع، ويتيح للمستثمر توجيه السيولة المتاحة إلى تجهيز المصنع وشراء المعدات وتوفير مستلزمات التشغيل، مع إمكانية الانتقال إلى التملك النهائي وفقًا لشروط التعاقد.
وفيما يتعلق بتيسير إجراءات التراخيص، أوضح أن الوزارة اتخذت خطوات لتقليص الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال الإجراءات، من بينها إعفاء الأراضي الصناعية التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع من إجراء «المجمع العشري»، الذي كانت مدته تتراوح بين 6 أشهر وعامين.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف اختصار الإجراءات أمام المشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتسريع تجهيز المصانع وبدء الإنتاج، بالتوازي مع تطوير منظومة التراخيص وتحسين خدمات الشباك الواحد، بما يقلل الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة للحصول على الموافقات.
وأكد وزير الصناعة استمرار العمل على معالجة نقاط التعطيل الإجرائي، وتيسير الحصول على الموافقات اللازمة، وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب التعامل مع التحديات المرتبطة بتغيير الأنشطة الصناعية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة بيئة الاستثمار الصناعي.
وفي ملف التمويل، كشف هاشم عن توجه الوزارة لإنشاء صناديق للتمويل الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص والصندوق السيادي، بهدف توفير أدوات تمويل تتناسب مع احتياجات الأنشطة الصناعية المختلفة، وتدعم شراء المعدات وتوسيع الطاقة الإنتاجية وتغطية احتياجات رأس المال العامل.
وأوضح أن الوزارة تستهدف توفير مسارات تمويلية أكثر مرونة للشباب المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تراعي طبيعة كل نشاط وحجم استثماراته واحتياجاته التكنولوجية، بما يساعد على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق.
وأشار إلى أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الصناعة، في ظل اختلاف الاحتياجات التمويلية بين القطاعات الإنتاجية، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو تكاليف المعدات والتكنولوجيا، مؤكدًا العمل على إتاحة خيارات تمويلية إضافية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الخدمة تستهدف توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، بما يشمل الفرص الصناعية المتاحة، ومتطلبات تأسيس المشروعات، واحتياجات الأسواق، والتكنولوجيا الحديثة، والإجراءات المنظمة للنشاط الصناعي، بما يحد من العقبات الناتجة عن نقص المعلومات ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات التأسيس والتوسع بكفاءة أكبر.
وفي إطار تعزيز التكامل الصناعي، أشار هاشم إلى عمل الوزارة على إطلاق منصة رقمية لربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى، بما يتيح التعرف إلى احتياجات الإنتاج ويفتح المجال أمام التعاقد المباشر لتوفير مستلزمات التشغيل والمكونات محليًا.
وأكد أن المنصة تستهدف تعزيز التواصل بين المنشآت الصناعية، وتوسيع فرص التعاون التجاري والإنتاجي، ودعم نمو الموردين المحليين والصناعات المغذية، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن ربط المصانع باحتياجات الكيانات الصناعية الكبرى يتيح فرصًا جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل الإمداد، وزيادة حجم أعمالها، وتطوير قدراتها الإنتاجية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وشدد وزير الصناعة على أن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية يتطلب العمل بالتوازي على تيسير إتاحة الأراضي والتراخيص والتمويل، ورفع كفاءة العمالة، وتطبيق معايير الجودة، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
