مطالب بخفض القيمة إلى 545 جنيهًا للمتر وفقًا لأسعار «التنمية الصناعية»
موسى: معدلات الترفيق منخفضة والمصانع ستواجه أزمات جديدة
غالى: 700 جنيه سعر عادل للمتر ونحتاج أراضى للتوسعات
عطية: يجب مد فترة السداد إلى 15 عامًا لتخفيض الأعباء المالية
اعترض عدد من مستثمرى «شق الثعبان» على القيمة التى حددتها محافظة القاهرة لسعر المتر المربع مقابل تقنين أوضاع العاملين بالمنطقة.
وطلب المستثمرون من المحافظة تخفيض القيمة إلى 545 جنيهاً للمتر وفقاً لأسعار هيئة التنمية الصناعية بدلاً من 1000 جنيه للمتر، وحددت «القاهرة» مقابل توفيق الأوضاع بواقع ألف جنيه للمتر يضاف إليها 300 جنيه قيمة توصيل المرافق.
وقال إيهاب موسى رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان، إن سعر المتر كامل الترفيق فى طروحات هيئة التنمية الصناعية يصل 545 جنيهاً بمدن السادات وبدر والعاشر من رمضان.
أضاف أن محافظة القاهرة حددت إجمالى سعر المتر فى «شق الثعبان» بـ1300 جنيه، رغم أن معدلات توصيل الصرف الصحى لا تتجاوز 20% ولا تتوافر خدمات الطرق والإنارة والأمن الصناعى.
أوضح أن الدولة سبق وطرحت الأراضى فى «شق الثعبان» عامى 2006 و2011 بسعر 300 جنيه للمتر و155 جنيهاً للمرافق، كما صدر قرار فى 2016 ينص على دفع كل مصنع تزيد مساحته على 500 متر مربع 50 ألف جنيه كرسوم لصندوق موظفى الإسكان بالمحافظة و10 جنيهات أخرى على كل متر.
ويدفع كل مصنع تقل مساحته عن 500 متر 25 ألف جنيه بالإضافة إلى 10 جنيهات عن كل متر على أن يتم تسعير الأرض بعد ذلك وهو ما قوبل بالرفض وتم إلغاء الرسوم والاكتفاء بـ10 جنيهات فقط عن كل متر.
وقال إن قانون التراخيص الصناعية الصادر خلال العام الجارى ينص على أن هيئة التنمية الصناعية مسئولة عن تسعير الأراضى الصناعية.
أضاف: “لدى معلومة بأن الهيئة أوصت بتسعير المتر بقيمة 450 جنيهًا، إلا أن مصادر بمحافظة القاهرة نفت الاستعانة بـ”التنمية الصناعية” لتسعير أرض “شق الثعبان”.
وطلب موسى من المحافظة تحديد سعر عادل للمتر على غرار المناطق الصناعية الأخرى أو اعتماد أسعار عام 2011، خاصة أن الأسعار المعلنة ستحدث أزمة للمصانع.
أوضح أن جمعية مستثمرى “شق الثعبان” قدمت شكاوى لمجلس النواب وتغيب مسئولو محافظة القاهرة عن حضور جلسات استماع فى 21 نوفمبر الماضى و3 ديسمبر الجارى.
أشار إلى 50 مستثمر تملكوا الأرض فى السابق ورفعوا قضايا وصلت لهيئة المفوضين بمجلس الدولة للحصول على العقود النهائية، وقامت المحافظة بتسليم 40 عقداً منذ أكثر من شهر ولم يتم توثيقهم فى الشهر العقارى حتى الآن.
وقال إبراهيم غالى عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إن السعر المحدد من قبل المحافظة مبالغ فيه ولا يدعم صناعة الرخام فى المنطقة.
أضاف أن ارتفاع سعر المتر يضيف أعباء على تكلفة البنية الأساسية للمصانع تضاف إلى قيمة الآلات والمعدات، وتؤدى لصعوبة استرجاع رأس المال فى الاستثمارات الجديدة.
وتابع: “السعر العادل فى المنطقة لا يزيد على 700 جنيه للمتر، وعلى الدولة مراعاة مستثمرى شق الثعبان الذين عملوا فى ظروف صعبة وسجلوا ترتيب عالمى فى صناعة الرخام”.
أوضح غالى، أن المنطقة تحتاج لتوفير الخدمات اللوجيستية لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير العملة الصعبة، وإجراءات التقنين تحتاج وقت أطول للانتهاء منها مع مرعاة توفير مساحات أخرى للتوسعات.
واقترح تخصيص أراضٍ لصناعة الرخام قريبة من منطقتى “الكريمات وأطفيح” واستغلال شبكة الطرق القريبة من المحاجر والموانئ.
وقال عبدالعال عطية الخبير الجيولوجى، إن عدداً من مصانع شق الثعبان تعاقدت على ملكيتها للأراضى وبدأت بالفعل تسديد الأقساط، ثم اختفت أوراقهم مع عودة حلوان كمدينة ضمن محافظة القاهرة مرة أخرى، ولم يتجاوز عدد المصانع المقننة لأوضاعها 3% على مستوى المنطقة.
أضاف: “صناعة الرخام تحتاج إلى مساحات كبيرة وأقل مصنع تبلغ مساحته 10 آلاف متر ما يعنى أن تكلفة الأرض ستصل 13 مليون جنيه وفقاً لتسعير المحافظة، وحسب طريقة التسديد المعلنة، فإن المصنع مطالب بسداد أكثر من 2 مليون جنيه سنوياً”.
أوضح عطية، أن المصانع تطالب بمد فترة السداد إلى 10 سنوات أو 15 سنة، خاصة أنهم تحملوا تكاليف توصيل المياه ومولدات الكهرباء وسوء حالة الطرق.
