توقع تقرير إحصائي صادر عن مركز الإحصاء الخليجي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الثابتة إلى 3.2% خلال عام 2018.
وعزت التوقعات النمو المتوقع إلى تنفيذ دول الخليج لخطط إصلاح المالية العامة لتحسين الإنفاق العام، وتنفيذ برامج لتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، فضًا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بحسب تقرير “الراي”، اليوم الإثنين.
وتبدأ السعودية والإمارات، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدءًا من اليوم، بعد إقرارها من قبل قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض عام 2015.
وأجّلت بقية دول الخليج تطبيق الضريبة لاستكمال إجراءاتها القانونية والدستورية، لاسيما وأن الاتفاقية تمنح فترة سماح لمدة عام لبدء تطبيقها.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليج إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز وتنويع مصادر الدخل لميزانياتها العامة من خلال عوائد ضريبة القيمة المضافة.
وفي سياق مختلف، انخفضت قيمة ترسيات عقود الإنشاءات والنقل في دول الخليج بنسبة 5.6% خلال عام 2017، لتصل إلى 72.7 مليار دولار، مقابل 77.7 مليار دولار في عام 2016، وفقًا لمجلة “ميد”.
وجاء تراجع ترسيات العقود للعام الرابع على التوالي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى تقليص فرص العمل الجديدة أمام شركات الإنشاءات والمقاولات.
كما تراجعت قيمة العقود نتيجة تباطؤ نشاطي الإنشاءات والنقل خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، حيث سجّلت قيمة العقود 2.7 مليار دولار، ما يمثل ثلث المتوسط الشهري البالغ 7.5 مليارات دولار منذ عام 2012.
