كشف مسئول بارز بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ«البورصة»، أن موزعى «المصرية للاتصالات» الذين تتعاقد معهم الشركة على تقديم خدمات المحمول ليس لهم علاقة بقرار إلزام الموزعين ببيع 50 شريحة كحد أقصى شهرياً.
وقال المسئول، إن التعاقد بين الشركة المصرية والموزع على أساس نظام الفرنشايز، وهذا النظام يتضمن منح الطرف الأول وهو «المصرية للاتصالات» جميع امتيازات خدمات الشركة للطرف الثانى، ومنها بيع الخطوط بنفس نهج فروع المصرية للاتصالات دون تحديد أى رقم محدد.
وأشار إلى أن عملية بيع الخطوط داخل فروع موزعى المصرية للاتصالات ستكون محكمة بشكل كبير على عكس الموزعين بشركات المحمول، وفقاً للشروط التى وضعها الجهاز فى اختيار الموزع بنظام الفرنشايز.
وستبدأ «المصرية للاتصالات» تقديم خدمات المحمول بـ17 موزعاً بمحافظتى القاهرة والجيزة.
كانت «البورصة» قد نشرت، مؤخراً، اشتراطات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومنها تواجد موظف من الشركة المرسل بياناته من الشركة للجهاز بصفة دائمة خلال ساعات العمل المنصوص عليها من الشركة للموزع، على أن يتواجد معه وبصفة دائماً تحقيق الشخصية الخاص به، وكذلك تحقيق الشخصية الصادر له من الشركة.
ومن هذه الشروط، أيضاً، توافر مكان مناسب للعمل، ومنها مكاتب وستاند لاستقبال العملاء وتحرير العقود، بالإضافة إلى عدم تواجد أى خطوط أو عقود بالمحل عبر الخطوط المرسلة من الشركة بعهدة الموظف، وفى حالة تواجد خطوط أخرى تخص الشركة أو أى شركة محمول ستتم مصادرتها، وتحرير محضر رسمى وإيقاف كود الموزع نهائياً.
ووصل عدد عملاء المشغل الرابع «المصرية للاتصالات» 1.7 مليون مشترك خلال نوفمبر الماضى.
