«يحيى»: غياب الفاتورة الضريبية يهدد بتوقف القطاع الرسمى عن العمل
أجلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق عقوبات عدم الإعلان عن الأسعار، وفقاً للقرار الوزارى 330 لسنة 2017 للشهر المقبل.
وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، عدم توقيع العقوبة لا يعنى تأجيل القرار ذاته، ولكن سيتم اعتبار الشهر الحالى تجربياً وتحذيرياً للسوق لتوفيق الأوضاع؛ نظراً إلى أن العديد من صغار التجار لا يعرفون القرار، والعقوبات المنصوص عليها لعدم الإعلان عن الأسعار.
وأعلنت الوزارة، فى بيان لها أول من أمس، عن تكليف جميع الجهات المعنية وحاملى الضبطية القضائية فى ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادى لقرار الوزير الخاص بإعلان أسعار جميع السلع الغذائية.
أوضح البيان، أن الإعلان عن الأسعار والإمساك بالفواتير الضريبية إحدى أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم فى قطاع التجارة الداخلية الذى يمثل 17% من إجمالى الناتج القومى، والقطاع الرسمى فيه لا يتجاوز 20%، ولا بد من ضم صغار المنتجين والمحلات للقطاع الرسمى.
قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار يلزم التجار بالتعامل مع المصانع الملتزمة فقط؛ حتى لا يتعرض التاجر للمساءلة القانونية، ومصادرة المنتجات غير المرفق بها فاتورة ضريبية.
وأشار إلى أن اشتراط تقديم المورد أو المصنع فاتورة ضريبية، يتطلب من الدولة، أيضاً، تشجيع المصانع للانضمام للقطاع الرسمى وتقديم حوافز، تجنباً لتوقف هذا القطاع عن الإنتاج.
قال محمد رمضان، رئيس شعبة المواد الغذائية بالمنيا، إن الغرفة اجتمعت مع مديرية التموين بالمحافظة للمطالبة بمنح مهلة للموردين لتوفيق أوضاعهم.
وطالب بتكثيف الرقابة من قبل الجهات المعنية ومباحث التموين الفترة الحالية؛ لتوعية التجار بضرورة الالتزام بالقرار وتوجيه إنذارات قبل اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم.
ومن جانبه، قال هانى الجندى، المدير التجارى بشركة المتحدة للزيوت، إن الشركة بدأت بالفعل فى تطبيق القرار، وتقديم الفواتير الضريبية لتاجر التجزئة، ولا يوجد لديها أى معوقات فى تنفيذ القرار.
