مصادر: الطلبات مقدمة من شركات تركية وسعودية باستثمارات تقديرية 3 مليارات جنيه
بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فحص 9 عروض تلقتها، مؤخراً، من مستثمرين تركيين وسعوديين؛ لتنفيذ مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الطلبات التسعة تتركز بعدة قطاعات صناعية، أبرزها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، واقتربت هيئة الاستثمار من إتمام فحص جميع العروض.
ونقلت «البورصة» عن مصادر حكومية، أغسطس الماضى، أن الهيئة العامة للاستثمار تلقت 15 طلباً من مستثمرين محليين وأجانب، راغبين فى تنفيذ مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة.
واستبعدت هيئة الاستثمار نحو 6 عروض محلية وأجنبية؛ لإقامة مشروعات بالنظام المعاد العمل به، لعدم توافقها مع الشروط التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحسب المصادر.
وتابعت: «لدينا حالياً 9 عروض جادة نفحصها بعناية لاختيار الأفضل، ونستهدف مشروعات فى قطاعات بعينها فى مناطق محددة، ونفحص العروض بدقة لاختيار الأنسب والمتوافق مع خطة الدولة».
وقدرت المصادر استثمارات المشروعات المزمع تنفيذها بنحو 3 مليارات جنيه، بواقع 350 مليون جنيه لكل مشروع فى المتوسط.
وذكرت أن أحد المشروعات السعودية محل الفحص تتجاوز استثماراته 50 مليون دولار، وأن الهيئة تتوقع أن يجذب نظام المناطق الحرة الخاصة استثمارات محلية وأجنبية كبرى الأشهر المقبلة.
وأعاد مجلس النواب العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار، بعد أن أوقفت الحكومة العمل بالنظام فى قانون 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعض الضوابط والاشتراطات للموافقة على إقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، من بينها إلزام المشروعات الجديدة بألا يقل رأسمالها المصدر عن 10 ملايين دولار، وألا تقل استثماراتها عن 20 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة، وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل باستثناء بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى لا تتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبيراً.
وشملت الاشتراطات ألا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر مربع، وألا تقل نسبة التصدير للخارج عن 80%، وأن تلتزم المشروعات بشروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة والموانئ على نفقة المشروع.
وتضم المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات دولار واستثمارات 11.3 مليار دولار، وتستحوذ على 9.4% من الصادرات المصرية غير البترولية، حسب بيانات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
